+A
A-

"البلاد" تنشر قانون إصلاح التقاعد: وقف معاش المتقاعد إذا عمل بوظيفة جديدة أو دخل البرلمان

معاش واحد للنائب والشوري والبلدي

توسيع صلاحيات مجلس إدارة "التأمين" ومجلس التقاعد العسكري

تحديد نسبة الاشتراك ومنح زيادة بالمعاش وتقرير ضم السنوات بيد الهيئة

لا جمع بين معاش تقاعد البرلمان والتقاعد من الحكومة أو القطاع الخاص

يمكن للعسكري المتقاعد الحصول على أكثر من معاش بضوابط

يجب إقرار القانون في غضون أسبوعين

 

تسلم مجلس النواب مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المدني والعسكري الذي سينزع من البرلمان صلاحيات تقرير الانتقاص من المزايا التقاعدية أو وزيادة اشتراكات التقاعد، وأحالها بعهدة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والمجلس الأعلى للتقاعد العسكري.

ووسع التعديل صلاحيات مجلس إدارة الهيئة والمجلس الأعلى للتقاعد العسكري، ومن أبرزها تحديد نسبة اشتراكات التقاعد، وتقرير منح زيادة سنوية على المعاش أو وقفها، وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وتقرير السماح بضم مدد افتراضية من عدمه، وهي صلاحيات نص عليها القانون النافذ حاليا، وبالتالي لا يجوز تعديلها إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان.

أما التعديل الجديد بالقانون فأوقف حصول أعضاء مجلسي الشورى والنواب والبلديين على أكثر من معاش تقاعدي،  وبالتالي سيحصلون على معاش تقاعدي واحد، إما من جهة عملهم السابقة بالقطاع العام أو الخاص، أو المعاش التقاعدي من عضويتهم بالبرلمان أو المجلس البلدي.

كما قيّد التشريع حصول المتقاعد على راتب أو مكافأة في حال قرر العمل بوظيفة أخرى بعد التقاعد أو عضوية مجلسي الشورى والنواب أو المجلس البلدي. ولم يجز التعديل التشريعي الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية متى كانت خاضعة للاشتراك الشهري.

التقاعد العسكري

أما بالنسبة مشروع قانون صندوق التقاعد العسكري، فقد ألغى صلاحية البرلمان في تقرير إلغاء المزايا التقاعدية أو زيادة الاشتراكات بالقانون أسوة بالتعديل المقترح بالتقاعد المدني.

ولكن اشتراط هذا التعديل الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد "من أجل المحافظة على حقوق المشتركين أو إطالة عمر الصندوق أو تعزيز استدامة تقديم المزايا التقاعدية وبعد إجراء الدراسات الاكتوارية المطلوبة".

ووسع القانون صلاحيات المجلس الأعلى للتقاعد العسكري مثلما جرى بالنسبة لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

أما بالنسبة للجمع بين أكثر من معاش، فقد نص التعديل على عدم جواز ذلك مثلما جرى بالنسبة للتقاعد المدني.

ونص القانون على إلزام المجلس الأعلى للتقاعد العسكري إصدار قرار تحديد وتنظيم إجراءات وضوابط حالات صرف المعاش في حالة استحقاق المتقاعد لأكثر من معاش من صندوق التقاعد العسكري وصندوق آخر قرار.

مبررات

بررت هيئة التشريع والإفتاء القانوني إصدار مشروع القانون إصلاح نظام التقاعد المدني والعسكري من أجل ضمان استمرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري في أداء رسالتهما وتنفيذ كافة التزاماتهما تجاه المتقاعدين، وإعطاء صلاحيات أوسع لمجلس الإدارة والمجلس الأعلى للتقاعد العسكري في تنظيم الشؤون التقاعدية من مزايا وحقوق، وتنفيذ توصيات الخبير الاكتواري بما يهدف لإطالة عمر صندوق التأمين الاجتماعي والحفاظ على أمواله وتفادي أي عجز متوقع مستقبلا.

وطلبت الحكومة استعجال البت في مشروعي القانون. وأمام البرلمان أسبوعين لنظر التشريعين، سواء بالموافقة عليهما أو رفضهما أو إجازتهما بعد إجراء التعديلات المناسبة.

التعديلات بقانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

المادة

 

النص بالقانون النافذ

التعديل المقترح من الحكومة

8

 ‌ج- في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون.

إلغاء (8/ ج): في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون.

6

لا يوجد

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى تصريف شئونها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، والإشراف على الشئون الاستثمارية والمالية والإدارية، وبصفة خاصة الصلاحيات التالية:

9- تحديد نسبة اشتراكات التقاعد.

10- تحديد مدة احتساب متوسط الراتب أو الأجر الذي يتم بناء عليه تسوية المعاش.

11- تقرير منح زيادة سنوية على المعاش أو وقفها، وفي حالة منحها تحديد نسبتها وضوابطها والحد الأقصى لمدة منحها والأحد الأعلى للمعاش الذي تمنح بناء عليه.

12- تحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.

13- تقرير السماح بضم مدد افتراضية من عدمه، وفي حالة السماح بها تحديد طريقة احتساب تكلفة ضمها وآلية سدادها.

مادة جديدة

لا يوجد

لا يجوز الجمع بين المعاشات التقاعدية المستحقة بموجب قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون التأمين الاجتماعي، وقانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.

كما لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي المستحق المشار إليه بالفقرة الأولى وبين الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية متى كانت خاضعة للاشتراك الشهري طبقا لذات القوانين.

ويصدر بتحديد وتنظيم إجراءات وضوابط حالات صرف المعاش التقاعدي والصندوق الملزم بصرفه قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

 

 

التعديلات بقانون صندوق التقاعد العسكري

المادة

النص بالقانون النافذ

التعديل المقترح من الحكومة

13

لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون.

لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا من أجل المحافظة على حقوق المشتركين أو إطالة عمر الصندوق أو تعزيز استدامة تقديم المزايا التقاعدية وبعد إجراء الدراسات الاكتوارية المطلوبة.

 

لا يوجد

يختص المجلس الأعلى للتقاعد العسكري بناء على توصية مجلس الإدارة بالآتي:

1-  تحديد نسبة اشتراكات التقاعد.

2-  تحديد مدة احتساب متوسط الراتب الذي يتم بناء عليه تسوية المعاش.

3-  تقرير منح زيادة سنوية على المعاش أو وقفها، وفي حالة منحها تحديد نسبتها وضوابطها والحد الأقصى لمدة منحها والأحد الأعلى للمعاش الذي تمنح بناء عليه.

4-  تحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.

5-  تقرير السماح بضم مدد افتراضية من عدمه، وفي حالة السماح بها تحديد طريقة احتساب تكلفة ضمها وآلية سدادها.

مادة جديدة

لا يوجد

لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي المستحق بموجب قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وأيّ معاش تقاعدي مستحق وفقا لأي قانون آخر معمول به.

ويصدر بتحديد وتنظيم إجراءات وضوابط حالات صرف المعاش التقاعدي في حالة استحقاق المتقاعد لأكثر من معاش تقاعدي من صندوق التقاعد العسكري وصندوق آخر قرار من المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، على أن يتم في ذات القرار تنظيم إجراءات صرف مكافأة عن مدة الخدمة التي لم يتم صرف معاش تقاعدي عنها مع تحديد مقدار تلك المكافأة.