العدد 3515
الأربعاء 30 مايو 2018
يتصور بعض البرلمانيين ذاكرة البحريني كالذبابة، قد تنسى ما فات بسرعة، ولكن الصحافة برلمان رقيب على السلطات الثلاث.
ومع قرب نهاية عمر برلمان 2014، يمكن تقييم مدى وفاء مجلسي الشورى والنواب بتنفيذ أهم مقررات حوار التوافق الوطني، الذي يمثل قاعدة جامعة للأطياف البحرينية.
وأٌقدِّر ما سنَّه المجلسان من تشريعات نافعة، اقتدِحَت بدايتها اقتراحا موقعا بقلم النائب أو الشوري.
لقد أوفت الحكومة بواجبها الدستوري، وأحالت مشروعات القوانين المرتبطة بإنفاذ مقررات الحوار للبرلمان، لكن الأخير تراخى في البت بهذه التشريعات، أو لم يبادر بتقديم اقتراحات بقوانين تضع العجلات بمركبة نتائج الحوار.
وأوجز أبرز ما تخلَّف البرلمان عن إنجازه من مقررات الحوار تحديدا، وللقارئ الحكم:
- تنظيم التجنيس الرياضي.
- سن قانون للجمعيات الأهلية والمهنية والشبابية.
- إنشاء مقار للجمعيات الأهلية.
- إنشاء مركز دائم للحوار الوطني.
- رفع الحد الأدنى للمعاش.
- إصدار تشريع حق الحصول على المعلومة.
- منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي.
- تعديل قانون الحراسة القضائية.
- الإسراع في تمرير قانون الصحافة (شيخ القوانين).
- إنشاء هيئة العدالة والإنصاف والمصالحة الوطنية.
“الصمت الصديق الوحيد الذي لن يخونك أبدا”.
كونفوشيوس
