النجار: الصحافة يد وعين البرلمان لتمكينه من أداء واجبه   

المجلس ساحة نقاش وهمزة وصل بين النائب وأبناء المنطقة

يجب أن يصد البرلمان أيّ تشريع ينال من المكتسبات

تلبية دعوة جلالة الملك للمشاركة الواسعة بالانتخابات

مطالبة بتشديد الرقابة على العمالة الأجنبية المتحايلة

قال النائب عبدالحميد النجار لـ "البلاد" إن الصحافة تمثل يدا وعينا للبرلمان لتمكينه من أداء واجبه الدستوري، ومشيدا بالجهود الوطنية المميزة التي تضطلع بها الصحافة الوطنية، لإبراز جهد المؤسسة الدستورية المنتخبة، والتي تمثل أحد ركائز المشروع الاصلاحي الكبير لجلالة الملك.

وتواجدت "البلاد" بمجلس النائب النجار، والواقع بمدينة حمد. وشهد المجلس توافد أفواج من المواطنين المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وأكد النجار إن المجلس استقبل بالأسابيع الماضية مجموعة من المسؤولين المعنيين بخدمات المواطنين، ومن بينها رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة ووزير العمل والتنمية الاجتماعية.

ولفت الى إن المجلس ساحة نقاش اجتماعي بين المواطنين وهمزة وصل بين النائب وأبناء المنطقة للتشاور لكل ما يخدم مصلحة البحرين ويلبي احتياجات المنطقة.

نقاشات

وشهد المجلس نقاشات متفرقة تناولت الشأن العام ومن بينها تحديات المواطنين بالفترة القادمة، والتي تتطلب صد البرلمان لأيّ تشريعات تمتد لجيب المواطن أو تنال من مكتسباته أو تفرض رسوما جديدة.

وأكد الناشط الاجتماعي علي السيد محمد الهاشمي إن البحرين مقبلة على استحقاق انتخابي مهم بالربع الأخير من العام الجاري، وذلك يتطلب تلبية دعوة جلالة الملك للمشاركة الواسعة بالانتخابات البلدية والنيابية، سواء ترشحا أو انتخابا.

وقال إنه يتطلع لأن يكون البرلمان الجديد متماسكا أكثر، ومتحدا للتعبير عن صوت البحرين، واقرار التشريعات المفيدة، والتي تسهم في زيادة النماء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتوليد فرص العمل الكثيرة للكوادر الشابة من أبناء البحرين.

وتحدث المواطن وليد الحلو عن مشكلة يعانيها بمنزله وتتلخص بوجود مجموعة كابلات للخدمات بزاوية أرض بيته، بما يحول دون تنفيذه خطة للصيانة والتوسع في البيت، وقد طالبته شركة اتصالات بمبلغ يصل الى 8 آلاف دينار لتزيل كابلاتها عن أرضه، وهو مبلغ لا يستطيع الوفاء به، بينما تعاونت معه إدارات حكومية بإزالة خدماتها الأرضية.

وطالب مواطن تشديد الدولة رقابتها على العمالة الأجنبية التي تتحايل في البيع بالمواقع العامة والشعبية، وتتسبب في مضاربات لأسعار السلع، تفوق السعر المنطقي للسلعة.

وتحدث مواطن آخر عن ضرورة زيادة دعم العمل الأهلي من خلال تطوير نظام المنح المالية للجمعيات الأهلية وزيادة حجم التبرعات لمؤسسات المجتمع المدني النشطة لأن ذلك سيسهم في تنفيذ أكبر عدد ممكن من الفعاليات والمشروعات وبخاصة مع شح حجم التبرعات من الشركات، ودخل حاضر بالمجلس مقترحا اقتطاع نسبة من أرباح الشركات الناجحة بالبورصة لتمويل صندوق دعم الجمعيات الأهلية، والذي يتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.