كانت لفتة جميلة ومكتظة بالمشاعر الإنسانية تلك التي قام بها سمو الشيخ ناصر بن حمد في شأن الأخوين فلامرزي، وهي من اللفتات التي لقيت ارتياحاً عامّاً من قبل الجمهور المحلي، وذلك باهتمام القيادة السياسية في البلاد بشؤون الناس، بكل طبقاتهم، والسعي للتخفيف عنهم، ورفع معاناتهم، ليستمروا في العيش بكرامة في وطنهم.

أدّى الإعلام الاجتماعي الدور الأهم في قضية الأخوين فلامرزي، وهذا ما أوصل وضعهما إلى ما وصل إليه، وفي النهاية، وجدت حزمة الحلول الكريمة التي قدِّمت لهما لحل موضوع البيع الجائل، فصار الشابان من مشاهير الإعلام الاجتماعي، من مشاهير البحرين، من الذين تعددت أبواب الرزق أمامهما، فهنيئاً لهما هذا الأمر، وشكراً للإعلام الاجتماعي ذي السرعة، والسطوة، والتأثير، بحيث تنتشر مواضيع إنسانية كهذه، وهو بذلك يرسل رسائل مهمة، منها أنه سيحفز المسؤولين أكثر وأكثر على أن يبادروا بحلّ المشكلات والقضايا قبل أن تتفاقم، وقبل أن يتدخل كبار المسؤولين لحلّها، للتدليل على وجود عجز في بعض المفاصل التشريعية أو التنفيذية التي عجزت عن أن تكيّف أوضاع الباعة الجائلين، وتجد لهم منفذاً ومتنفساً.

القانون واضح، يحاول أن يقلل الفوضى التي تنتشر في بعض المناطق بسبب العشوائية التي بدأت تدبّ بسبب الأوضاع الاقتصادية، ورخاوة تنفيذ القوانين، وبسبب تعاطف المنفذين أحياناً مع الحالات الإنسانية الصعبة، أو لعدم كفاية فرق التفتيش، أو لوجود ثغرات في القوانين، أو جميع ما تقدّم، المهم أن أوضاع الكثير من الباعة الجائلين تشابه أوضاع الأخوين المذكورين، ويكفي التجوال في مناطق في البحرين لنجد من احتل رصيفاً، أو تموضع عند إشارة مرور، ونجد من يتوقف لديه ليشتري أو يطلب خدمة، على الرغم من أن الشوارع لم تجهّز لهذه الوقفات الفجائية، وعلى المتضرر منها أن يتعايش مع الفوضى العارمة، وعلى الرغم من عدم الترخيص لهذه الأطعمة لتباع من أية جهة رسمية، في المقابل فإن أصحاب المطاعم يشكون مرّ الشكوى من مرورهم بسلسلة لا منتهية من الشروط الصحية، والوقائية، والأمنية، والتجارية، عند فتحهم محلات بإيجاراتها ورسومها وعمالتها!

من الأجدى أن يكون هناك مخرج قانوني، سهل وميسّر، يدخل الباعة الجائلين، المواطنين منهم في المقام الأول، في شكل منظم من الأعمال، بعيداً عن الفوضى والتحايل على القوانين ومطاردة القط والفأر، يحفظ كرامة الإنسان، ويعزز الثقة في التدابير الحكومية الرامية للنهوض بالطبقة الفقيرة حتى لا تبقى كلّةً على الحكومة والصناديق الخيرية.