طرحت موضوعًا في هذه الزاوية قبل عدة أشهر عنوانه: “التضامن الخليجي كما يراه خليفة بن سلمان”، وكانت النقطة المحورية إيمان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حفظه الله ورعاه، (بالعمل الخليجي العربي الإسلامي المشترك، بل يؤكد أكثر على توسعة العلاقات لتشمل مختلف الدول الصديقة في العالم، وأثبتت مواقف سموه في وقائع عديدة مرت بها المنطقة، كيف تعامل معها بحنكة وحكمة من أجل إبقاء الجسور قوية بين الأشقاء، وسموه يرى العلاقات الخليجية كرابط استراتيجي ومحور رئيس في مسار العلاقات الشرق أوسطية).

إذا، لا يتوقف هذا الإيمان بالتضامن والتكاتف عند مرحلة ما.. فاليوم نشهد حكمة القادة أمام المخاطر والمتغيرات المحيطة بنا، فيأتي لقاء صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان كما وصف سموه.. مرتكزًا على العلاقة الراسخة بين البلدين من جهة، والمواقف ذات العمق التاريخي والحضاري والتقارب الشعبي والمصيري من جهة أخرى، لأعيد القول إن سمو رئيس الوزراء كان ولا يزال يحرص، وفي محافل كثيرة، على أن يكون لقضايا الأمة العربية والإسلامية موضع الريادة، زد على ذلك أن يكون لدول الخليج دورها الريادي الحضاري، ولا ينحصر ذلك في تمتين العلاقات ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بل يمتد ليصل إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والهيئات العربية والإسلامية ذات الأهداف الموحدة وصولا إلى المواقف العربية والإسلامية تجاه القضايا المهمة في الأمم المتحدة.

مهم أن نضع على المستويات الرسمية والشعبية الخليجية والعربية والإسلامية، الحاجة الملحة والاستراتيجية لقراءة موضعنا من الأحداث الجارية، ومدى تأثير هذه الأمة من خلال التلاقي والتباحث بين القادة، والعمل على إزالة كل المعوقات والحواجز أو الخلافات التي تستغلها كل الأطراف التي تنوي بالأمة شرًا، ليساهم الجميع في تقوية مسيرة البناء الخليجي والحفاظ على بيت الخليج بأهله الكرام بتاريخه وحاضره ومستقبله.

إن العالم المتسارع بتطوراته ومستجداته يفرض بالفعل تأثيرًا يعكس العديد من الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية، لذلك تأتي مباحثات صباح الأحمد وخليفة بن سلمان في توقيت رمضاني مبارك كونه لقاء تشاوريا أخويا، ويأتي كذلك من باب آخر لتقوية وتعزيز المواقف لحماية هذه المنطقة فتلك مسؤولية كبرى تتطلب وضع الرؤى والتصورات على الأصعدة الأمنية والاستقرار الإقليمي، ولا يسعنا إلا أن نبارك هذا التحرك الذي يفضي إلى تقوية أركان مجلس التعاون كقوة قادرة على مواجهة التحديات وترسيخ السبل الرامية إلى تعزيز استقرار المنطقة.