+A
A-

نقل تبعية صندوق تمويل "الآيلة" من وزير الإسكان لـ "البلديات"

-  يختصّ الصندوق بتمويل ترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة

-  من الأجدى توفير نفقات إنشاء الصندوق

يناقش مجلس النواب بالجلسة المقبلة يوم الثلاثاء تشريعا ينشئ بموجبه صندوق لتمويل البيوت الآيلة للسقوط، يتمتَّع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

 ويختصّ الصندوق بتمويل ترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

ونقلت اللجنة النيابية المختصة تبعية الصندوق من وزارة الاسكان لوزارة شؤون البلديات.

واقترح التشريع قبل صياغته كمشروع قانون النواب: محمد يوسف المعرفي، عيسى أحمد تركي، محسن علي البكري، ذياب محمد النعيمي، أسامة عبدالحميد الخاجة.

ويهدف الصندوق إلى دراسة أوضاع البيوت الآيلة للسقوط بغرض ترميمها أو إعادة بنائها، ويُقرر ما يلزم بشأنها من ترميم أو إعادة بناء.

وستكون للصندوق ميزانية مستقلة، وتتكوَّن موارده من الآتي:

1 - الاعتمادات المالية المخصصة للصندوق ضمن الميزانية العامة للدولة.

2 - الهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويقرر الوزير قبولها.

3 - عائد استثمار أموال الصندوق.

موقف الحكومة

رأت الحكومة ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء ملاحظاتها الآتية:

‌أ. الهدف من مشروع القانون متحقّق على أرض الواقع من خلال المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، والقرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، حيث نصَّت المادة (1) من المرسوم بقانون على أن تتولَّى الوزارة إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة وفقاً لأحكامه، فيما تضمَّنت المادة (5) منه أن يصدر وزير الإسكان قراراً بتنظيم إقراض المواطنين لغرض بناء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح أو تحسين مساكن قديمة.

‌ب. قامت وزارة الإسكان بتنفيذ (مشروع ترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط) بميزانية خاصة بناءً على المكرمة الملكية السامية، إلى أن تمَّت إحالته إلى (وزارة البلديات)، ثم إعادته إلى وزارة الإسكان مرة أخرى في هيئة قروض ترميم وفقاً للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها في الوزارة.

‌ج. ليس ثمَّة وجه لإنشاء صندوق لتمويل البيوت الآيلة للسقوط، حيث إنه من الأجدى توفير نفقات إنشاء الصندوق وتخصيصها للبرنامج مع الاستفادة من الموارد المتاحة في وزارة الإسكان من خبراء ومهندسين وفنيين وغيرهم.

‌د. يتعارض مشروع القانون مع السياسة العامة للدولة ورؤيتها الاقتصادية، ويرهق الميزانية العامة للدولة بما يتطلَّبه من توفير جهاز إداري متكامل يحتاج إلى ميزانية ضخمة، في حين تسعى الحكومة إلى ترشيد النفقات للحَدّ من أوجه الصرف غير الملحّة، والبدء في هيكلة الجهاز الحكومي وتقليص حجم وعدد الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المستقلة ليتناسب مع طبيعة التحديات القائمة.

‌ه. يفتقد مشروع القانون إلى العناصر الجوهرية اللازمة لتنفيذه، فلم تعالج مواده الكثير من الأحكام الموضوعية الضرورية للوقوف على ملامح الصندوق، وفئة المستفيدين، وشروط منح التمويل، وهيكلته، وكيفية استثمار أمواله، والإجراءات والآليات الكفيلة بتنفيذه.