يتجه مجلس النواب لإقرار تعديل تشريعي بقانون الصحافة والطباعة والنشر "يحظر عرض الأفلام السينمائية أو تداول المطبوعات المسجلة، التي تنتج أو تموّل بأموال إسرائيلة".

وقدم الاقتراح بقانون قبل تحويله لمشروع بقانون النائب جمال داود. وقال إن الهدف منه تأكيد وتعزيز موقف مملكة البحرين الرافض لأي تطبيع مع إسرائيل، واستمرار مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية وحظر التعامل معها على كافة المستويات والصُّعُد.

موقف الحكومة

ذكرت الحكومة الموقرة الملاحظات الآتية:

أ‌- توافر الغاية المرجو تحقيقها من المقترح: أحكام مواد الفصل الثالث من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، وهي المواد (23، 24، 25، 26)، سيما وأن الحظر المطلق والتداول الذين تضمنهما التشريع المقترح قد لا يكونان متفقين مع الاعتبارات الموضوعية للمصلحة العامة والتي قد ترى لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة، المشكلة بموجب قرار وزير الإعلام رقم (14) لسنة 2008، ثمة جوانب إيجابية منها تدعو إلى الموافقة على التصريح بالعرض ومن ثم ليس هناك ما يبرّر إضافة هذه المادة لقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر على النحو المقترح؛ لوفرة النصوص القانونية التي تحقق ذات الغرض المأمول من وراء المقترح المعروض، فضلاً عن اعتبارات عدم الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر مقبول.

ب‌-ضرورة الاتساق مع السياسة الخليجية والعربية: تقوم وزارة شؤون الإعلام من خلال منتسبيها بالدور الموكل إليها قانوناً في الإلتزام التام بتطبيق الموقف الحكومي المتسق مع القرارات الخليجية في هذا الخصوص، بما في ذلك استمرار المقاطعة من الدرجة الأولى وعدم التهاون مع من تثبت تعمده مخالفة ذلك، ومن ثم فإن ما يرمي إليه المقترح يكون متحققاً بالفعل على أرض الواقع وبما يتفق مع السياسة الخليجية والعربية.

ج‌- إن مقتضى إضافة المادة الجديدة ولازمه ضرورة إجراء تعديل شكلي على المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002؛ وذلك لكون تضمنها النص في الفقرة الأولى منها على أنه "لا يجوز عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة المشار إليها في المادة التالية"، والمقصود بالمادة التالية هي المادة (24) من هذا القانون "بعبارة المادة التالية" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (23).

موقف الإعلام

طالبت وزارة شؤون الإعلام بإعادة النظر في التعديل المقترح؛ وذلك لتحقق أهدافه على أرض الواقع بما يتسق مع السياسة الخليجية والعربية.

 وأشارت إلى أن المقترح المنظور لا يأخذ بعين الاعتبار السياسة العامة التي تلتزم بها مملكة البحرين في إطار الموقف العربي الموحّد تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تحتم الاتساق مع القرارات الصادرة في هذا الشأن، والهادفة لخدمة القضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك مسيرة السلام في الشرق الأوسط، والتي قرّرت على ضوئها جامعة الدول العربية إنهاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، وكذلك الموقف المنسجم من مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ذات الخصوص.

وأكدت الوزارة قيامها من خلال منتسبيها بالدور الموكل لها قانوناً في هذا الشأن، إلى جانب التزامها التام بتطبيق الموقف الحكومي المتسق مع القرارات العربية والخليجية في هذا الخصوص، بما في ذلك استمرار المقاطعة من الدرجة الأولى وعدم التهاون مع من يثبت تعمّده مخالفة ذلك.