رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى تغيير عقوبة 11 مستأنفا بالتخفيف أو الاستبدال أو الحكم ببراءتهم، بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم، وقررت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم صدر صحيحا ولأسبابه وأسانيده السليمة والسائغة.

وكانت محكمة التمييز قضت في وقت سابق بنقض الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادته للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بالنسبة للطاعنين وباقي المستأنفين؛ وذلك لصدور القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، إذ نقضته للنظر في مقدار ونوع العقوبة أمام محكمة الموضوع.

وبعد مداولة القضية لدى محكمة الاستئناف، أصدرت المذكورة حكمها بقبول استئنافات المدانين الإحدى عشر شكلا، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف، مشيرة إلى أن أنه عن طلب المستأنفين باستبدال العقوبة بأحد التدابير المنصوص عليها بالقانون المذكور والتي خصصها دفاع المتهم الثامن بتدبير خدمة المجتمع، فمردود عليه بأن تطبيق هذه التدابير جوازية للمحكمة، وأنها لا ترى تطبيقه في مثل هذه الظروف والملابسات.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة 10 متهمين أدينوا بإشعال حريق وسكب الزيوت على الشارع بالقرب من نادي النصر بمنطقة الجفير، وذلك بسجن كل منهم لمدة 5 سنوات عما أسند إليهم من اتهامات، من ضمنها إتلاف دورية أمنية وتعطيل حركة المرور على الشارع.

كما حبست المحكمة 7 متهمين آخرين أدينوا بنفس القضية؛ وذلك لمدة 3 سنوات لاعتبارات مخففة للعقوبة بالرجوع إلى أعمارهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى خروج أشخاص ملثمين في تجمهر بمنطقة الجفير بحوالي الساعة 9:00 مساء يوم 23/7/2013، يحملون الاطارات والحجارة والزجاجات الحارقة "المولوتوف" وعبوات زيت، وأضرموا النار في الاطارات باستخدام "المولوتوفات"؛ بهدف استدراج رجال الأمن للموقع، والذين ما إن حضروا حتى قام المتهمين بالاعتداء عليهم بالحجارة و"المولوتوف"، ما تسبب بتضرر دورية أمنية مدنية، حيث ذلت التحريات التي أجريت على اشتراك المدانين الـ 17 في ارتكاب الواقعة، وبالقبض على عدد منهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة بمشاركة باقي المدانين.

وكانت وجهت النيابة العامة للمدانين أنهم في 23/7/2013، أولا: أشعلوا وآخرين مجهولين عمدا حريقا في الاطارات تنفيذا لغرض إرهابي، ثانيا: اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، ثالثا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، رابعا: عرّضوا وآخرين مجهولين سلامة وسائل النقل للخطر، خامسا: تعمدوا تعطيل حركة المرور بالطريق العام.