عقدت جمعية الأطباء البحرينية اجتماعا مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية اجتماع عمل جرى خلاله مناقشة جملة من التحديات التي تواجه الأطباء في مملكة البحرين وكيفية التعاون في تجاوزها، وبما ينعكس إيجابا على الطبيب الذي يمثل الركن الأساسي في منظومة الخدمات الصحية في مملكة البحرين.

وجرى الاجتماع في مقر الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بحضور رئيسة الهيئة الدكتورة مريم الجلاهمة وعدد من كوادر الهيئة، فيما حضره من جانب الجمعية رئيسة مجلس الإدارة الدكتورة غادة القاسم وعدد من أعضاء المجلس.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع بشكل خاص "قانون مزاولة المهنة" وأهمية مراجعته وتحديثه لطرحه على مجلس النواب في الدورة القادمة، إضافة إلى ضرورة تعديل قانون العقوبات التي تطال الأطباء، كما جرى التطرق لقانوني الإجهاض والإعلانات وكيفية التعاون بشأنهما.

وأكد جانب الجمعية خلال الاجتماع أهمية مبادرة الهيئة إلى تشجيع المزيد من الأطباء على الانضمام لجمعية الأطباء، كما أكدت الجمعية أهمية منح الأطباء أعضاء الجمعية امتيازات خاصة متعلقة ببرنامج التدريب الطبي المستمر، وتسهيل وتسريع إجراءاتهم.

وجرى الاتفاق على أهمية رد اعتبار الطبيب الذي تثبت براءته في قضايا الخطأ الطبي، ووقف التشهير به، وأعربت الجمعية في هذا الصدد عن استعدادها للإعلان عبر صفحاتها بآلية يتم الاتفاق مع الهيئة عليها.

كما جرت مناقشة آليات جديدة تساعد أطباء الطب الخاص، وخصوصا يما يتعلق برسوم تأخير التقديم والتي تكون مرتفعة كثيرا في بعض الأحيان، وإعطاء الجمعية حق حصري في تنسيق ورشات عمل تحضيرية لامتحان التراخيص الطبية.

رئيسة الجمعية الدكتورة غادة القاسم أكدت في تصريح لها عقب الاجتماع أهمية الجهود التي تبذلها الهيئة برئاسة الدكتورة مريم الجلاهمة من أجل تنظيم وتطوير المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين، معربة عن حرص الجمعية على تعزيز التعاون مع الهيئة بما يحقق الأهداف المشتركة المنشودة.

وأشارت د. القاسم إلى أن الجمعية ستواصل التنسيق مع جميع شركائها من أجل تحقيق هدفها المتمثل بالنهوض في الطبيب البحريني، وبما يسهم في رفع سوية الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطن والمقيم.