أقام ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية البرنامج التدريبي المتخصص في مهارات الرقابة الإدارية لموظفي إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية، ويهدف البرنامج إلى تحديث معلومات وتطوير مهارات المشاركين القانونية اللازمة لممارسة مسؤولياتهم ومهامهم المتعلقة بإدارة الرقابة الإدارية.

بدوره بين السيد محمد صالح الداود مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية بأن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة الديوان التدريبية للعام 2018م، المبنية على المنهجية الموحدة لتحليل الاحتياجات التدريبية.

قدم البرنامج المستشار الدكتور/ وليد محمود محمد ندا، حيث تضمن البرنامج على العديد من المحاور الهامة من أهمها تحليل القرار الإداري وفحصه، وفهم وتفسير النصوص القانونية ومنهجية استناد القرار الإداري عليها، وأساسيات الصياغة القانونية السليمة للقرار الإداري، والتحقيق في البلاغات الإدارية والتعامل معها، والتميز بينها وبين الشكوى والتظلم.

وبين الداود أن البرنامج اشتمل أيضا على تحليل وفحص القرارات الإدارية، وأوجه القرار شكلاً ومضموناً، وتفسير النصوص القانونية ومنهجية الاستناد عليها وفق أطر القانون الإداري، وتطبيق الأصول القانونية واجبة الاتباع في الصياغة القانونية، والتحقيق في البلاغات الإدارية بشكل يتوافق مع صحيح القانون، والتميز بين البلاغات الإدارية والشكوى والتظلم.

كما أوضح الداود في تصريحه بأن نتائج العائد من التدريب كانت ذات أثر إيجابي على المشاركين، واختتم بشكره وتقديره لإدارة معهد الدراسات القضائية والقانونية على تعاونهم الدائم وإقامتهم البرامج التي تساهم بشكل كبير في تطوير الكوادر القانونية والرقابية في الجهات الحكومية.