استكمالا لمقال أمس عن تضارب قرارات المرحلة بين ترشيق الإدارات الحكومية أو تسمينها، باستيلاد هيئات حكومية جديدة ستثقل كاهل الميزانية العامة للدولة، فإن هيئة حماية البيانات الشخصية تسير بنفس الركب.

أشاطر آراء كثيرين بأن أيّ معلومة عن البحرين بأيد أمينة، بعهدة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ولا داعٍ لاستحداث مؤسسة تحفظ بيانات الأشخاص، والأوفر تطوير اختصاصات الإدارة المعنية بالهيئة، مثلما قررت عُمان، إذ اكتفت بحماية سرية البيانات بقرار وزاري مؤلف من 6 مواد، وليس بقانون يضم 60 مادة.

يتضمن القانون البحريني مواد لافتة، تتعلق بحفظ معلومات الشخص، وانتمائه العرقي أو الإثني أو آرائه السياسية، (وليس انتماءه) أو معتقداته الدينية أو انتماءه النقابي، وبيانات صحته وحالته الجنسية!

ومن بين المواد أيضا معالجة البيانات المتعلقة بالأصل العرقي أو الإثني أو الديني، إذا كانت ضرورة؛ للوقوف على مدى توافر المساواة في الفرص أو المعاملة، لأفراد المجتمع، الذين ينحدرون من أصول عرقية أو إثنية أو دينية مختلفة.

كل المعلومات الشخصية الحساسة محفوظة ومصانة، وبحوزة الأجهزة المعنية بالدولة، وقد يثير الجهر ببعض المواد شبهات معينة، والبحرين في غنى عنها.

تيار

“الانطباع الأول يخدع الكثيرين”.