برئاسة صاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب، عقد المجلس جلسته العادية الثالثة والثلاثين ، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع ، من الفـصـل التـشـريعـي الرابع ، وبحضور أصحاب السادة النواب أعضاء المجلس ، وذلك صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22/5/2018م.

وبدأ مجلس النواب جلسته بالبند الثالث، المشاريع بقوانين، حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون رقم     (   ) لسنة   ، بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة الغير مشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية ، قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون والاتفاقية المرافقة له وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.

كما ناقش مجلس النواب في هذا البند تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (التكميلي)، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) رقم (   ) لسنة   ، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.

 كما استعرض مجلس النواب في ذات الجلسة تقرير لجنة الخدمات، بخصوص قرار مجلس الشورى الموقر بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م ، وقرر المجلس قبول المشروع كما ورد من مجلس الشورى وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك.

وحول تقرير لجنة الخدمات، بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، فقد قرر المجلس قبول المشروع كما ورد من مجلس الشورى وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك.

 وتناول المجلس في نفس الجلسة تقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.

 وناقس المجلس كذلك تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية، بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2018م ، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون والاتفاقية المرافقة له وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.

 واستعرض المجلس أيضاً تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م ، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.

 وبخصوص تقرير اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م ، فقد قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى.

وفي البند الرابع ،  تقارير لجان التحقيق ، ناقش مجلس النواب التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية، حول بعض المشاريع الخدمية التي التزمت الحكومة الموقرة بإنشائها ببرنامج عملها للسنوات 2015م - 2018م، قرر المجلس الموافقة على مقترحات لجنة التحقيق البرلمانية حول بعض المشاريع الخدمية التي التزمت الحكومة الموقرة بإنشائها ببرنامج عملها للسنوات 2015م - 2018م وما أجري عليها من تعديلات، وإحالتها إلى الحكومة.

 وفي البند الخامس، الاقتراحات بقوانين ، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2014م بإصدار قانون المرور، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون.

 كما ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات، بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.