حمّلت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، حكومات الاتحاد الأوروبي مسؤولية المعاناة والانتهاكات التي يتعرّض لها المهاجرون في ليبيا، من خلال إغلاق مسارات الهجرة إليها بالقوة، لحصر وجود المهاجرين داخل ليبيا في مراكز احتجاز مزرية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أنه تم اعتراض حوالي 2600 مهاجر خلال الشهرين الماضيين في عرض البحر من قبل خفر السواحل الليبي بدعم من الاتحاد الأوروبي، ونقلهم إلى مراكز احتجاز سيئة وغير صالحة، أين يتعرضون للابتزاز والتعذيب.

واتهمت المنظمة الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في هذه الانتهاكات التي ترتكب في حق المهاجرين وغضّ الطرف عن المعاناة التي تسببها سياسات الهجرة القاسية التي تتبعها، داعية إلى ضرورة التوقف عن استخدام خفر السواحل الليبي لحصر الناس في ليبيا، والعمل بدلا من ذلك على إغلاق مراكز الاحتجاز، وإعادة توطين اللاجئين في أوروبا.

وتلاقي الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي خاصة إيطاليا في التعامل مع أزمة المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية وكذلك السلطات الليبية، بسبب اقتصارها فقط على الجانب الأمني من خلال اعتراضهم في البحر وإرجاعهم إلى ليبيا لإبقائهم خارج أوروبا، دون البحث عن حلول لمآسي المهاجرين الذين يستمر تدفقهم إلى ليبيا إلى حد اليوم، أو مبالاة ومراعاة للانتهاكات التي تمارس ضدهم داخل ليبيا.