توقعت دراسة اقتصادية أجرتها شركة "كورن فيري" بعنوان: مستقبل العمل في السعودية، إضافة 206 مليارات دولار للاقتصاد السعودي، وإيجاد 606 آلاف وظيفة عبر الاستثمار في المواهب والمهارات الوطنية.

وجاء الكشف عن نتائج الدراسة خلال ندوة اقتصادية عقدتها الشركة في الرياض أمس، أكدت فيها أن البرامج التي طرحتها الحكومة السعودية من شأنها أن تحقق أهدافها عام 2030. خصوصاً فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي والتحول الرقمي، لافتة إلى أن الرياض تضع استراتيجية استباقية متقدمة لبناء وتخطيط القوى العاملة المستقبلية، وتقف في موقع أفضل مقارنة مع اقتصادات عالمية أخرى، وفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

وذكر الخبير الاقتصادي، جوناثان هولمز، أن من النتائج الإيجابية للاستثمار في المواهب والمهارات بالسعودية إيجاد 606 آلاف وظيفة، مؤكداً أن المملكة ستضيف إلى اقتصادها 206 مليارات دولار.

وتطرق إلى أن السعودية أنشأت وحدة التحول الرقمي في إطار رؤية المملكة 2030 وتمت هيكلتها لضخّ ما يقدر بـنحو 200 ألف وظيفة في الاقتصاد بحلول عام 2025؛ جميعها مرتبطة بشكل مباشر بالدور الذي ستؤديه التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية في مستقبل المجتمعات.

ووفق هولمز، فإن السعودية والإمارات، وضعتا استراتيجية استباقية متقدمة لبناء القوى العاملة المستقبلية بما يلبي احتياجات وأهداف التنويع الاقتصادي على المدى البعيد واستراتيجية تنمية القطاعات، ما يجعلهما في موقع متميز بالمقارنة مع الاقتصادات العالمية الأخرى التي تواجه فجوات كبيرة جداً في المواهب وعدداً أكبر من الفرص الاقتصادية الضائعة وغير المستغلة.

وتابع: "تعتبر الموهبة المناسبة الميزة التنافسية الأهم بالنسبة لأي شركة، وتصبح هذه الموهبة أكثر ندرة يوماً بعد يوم. وتتنافس الشركات والدول في جميع أنحاء العالم بشدة للعثور على تلك المواهب في قاعدة مواهب محدودة بشكل متزايد".

إلى ذلك، قال الاقتصادي، جورج كرم، إن السعودية اتخذت اتجاهاً يحرك سلسلة العمل الخاصة والعامة وفقاً لبرنامج التحول الرقمي والرؤية 2030، وتمضي في الاستثمار بالمواهب الشابة باتخاذ إجراءات استباقية للتعامل بشكل استراتيجي مع فجوات المواهب كجزء من خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية بعيدة الأمد.

ولفت كرم إلى الاستراتيجية التي اتبعتها المملكة في مجالات التعليم العالي الوطنية الجديدة والموارد البشرية، حيث أطلقت شراكة جديدة مع القطاع الخاص بهدف تعزيز جهود تطوير المهارات المتقدمة للمستقبل، إضافة إلى إطلاق مبادرات تهدف إلى التخطيط وتعزيز جاهزية الدولة لمستقبل العمل.

وقال كرم: "سيقوم مستقبل العمل على الشراكة الفعّالة بين القوى العاملة والتكنولوجيا، وسيصبح الطلب الحاد على المواهب المؤهلة بالمهارات المناسبة التي تحتاجها الشركات قضية العصر بدلاً من مسألة سيطرة التكنولوجيا على قطاع الأعمال".

من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن المبادرات الحكومية السعودية والبرامج المطروحة حالياً، تمكّن من رفد مجال ريادة الأعمال المنشآت الصغيرة والكبيرة بكمٍ كبيرٍ من المواهب الشابة داخل وخارج المؤسسات الأكاديمية، الأمر الذي يجعل من نتائج هذه الدراسة ناحية إيجابية لتعظيم الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد الوظائف وإضافة 206 مليارات لم تكن في الحسابات العادية. وأضاف باعشن أن الخطط والمبادرات السعودية الحالية، تحفّز المواهب بشكل كبير على نمو الشركات الفردية إضافة إلى استراتيجيات التنمية الاقتصادية الوطنية.

وفي مجال آخر، أظهرت دراسة بعنوان "مستقبل العمل: أزمة المواهب المستقبلية"، أن الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا وأستراليا تواجه أكبر تهديد على المدى القريب، إذ تصل تكلفة الفرص الاقتصادية الضائعة إلى 1.876 تريليون دولار بحلول عام 2020.

وتوقعت الدراسة فجوة بين العرض والطلب على المواهب في المستقبل في 20 من الاقتصادات الكبرى على ثلاث مراحل زمنية هي: 2020 و2025 و2030، وعبر ثلاثة قطاعات تشمل الخدمات المالية وخدمات الأعمال، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والتصنيع.

وتوقعت الدراسة أن تصل الفرص الاقتصادية غير المحققة على المستوى العالمي إلى أكثر من 8.5 تريليون دولار بسبب النقص في المواهب، والذي يقدر بأكثر من 85 مليون عامل مؤهل بالمهارات المطلوبة.