عقدت اللجنة الفنية الفرعية من اللجنة المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية المعنية بآلية تنظيم إعادة هيكلة الدعم الحكومي لمستحقيه اجتماعا اليوم الخميس برئاسة العضو جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى وحضور أعضاء اللجنة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية وعدد من ممثلي الحكومة.
وقال فخرو أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها مع ممثلي الحكومة للمقترحات التي قدمتها الحكومة بشأن إعادة هيكلة الدعم، وتم الرد على جميع استفسارات أعضاء اللجنة بشأن المقترحات التي قدمتها الحكومة للوصول إلى صيغة توافقية مشتركة بين الطرفين ، مشيداً بمستوى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال اجتماعات لجنة إعادة هيكلة الدعم، وعلى العرض المفصل الذي تم استعراضه خلال الاجتماع، والذي من شأنه أن يؤدي إلى الخروج برؤية موحدة تعكس التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ، و طموحات المواطنين.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الفنية الممثلة للحكومة في الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية بشأن إعادة هيكلة الدعم الحكومي السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن الجانب الحكومي عرض على الفريق المشترك مع السلطة التشريعية خلاصة المقترحات التي توصلت إليها اللجنة الفنية الممثلة للحكومة بخصوص دراسة إعادة هيكلة الدعم لكل علاوة على حدة، وبشكل تفصيلي، كما تمت الإجابة على كافة استفسارات وتساؤلات أعضاء الفريق المشترك من جانب السلطة التشريعية، والاتفاق على استكمال دراسة المقترحات من قبل الجانبين لحين التوصل إلى توافق تام بشأنها.
وقال حميدان إن جميع المقترحات لاتزال في طور الدراسة وتبادل الآراء، بما يكفل تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، بشأن التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنظيم إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، وذلك من خلال وضع الآلية المناسبة لتنظيم إعادة هيكلة الدعم، من خلال توحيد المعايير والشروط وجهة الصرف، للتحقق من توجيه الدعم للأكثر استحقاقاً وحاجة من المواطنين، وبصورة أكثر كفاءة وجودة، وبالتالي تعظيم الاستفادة من الميزانية المرصودة لصالح الفئات المستحقة، مع العمل على دعم وتعزيز ثقافة المجتمع التي ترمي إلى الاعتماد على تنمية القدرات الذاتية والاندماج في سوق العمل.
واكد أن النتائج التي سوف يتوافق عليها الجانبان الحكومي والتشريعي سيتم رفعها إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق برئاسة معالي نائب سمو رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.