سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه هو من وضع هذا البلد العزيز على مدارج الرقي والتقدم، ودائما يوصي بالتنسيق العلمي المنظم والتخطيط الشامل وجودة الخدمات والسياسات والخطط والبرامج الناجحة، ويتابع أيده الله بدقة كل المواضيع المتعلقة بخدمة المواطنين، وفي جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وجه سموه حفظه الله ورعاه (إلى وضع ضوابط مشددة على أبراج الاتصالات وتصحيح أوضاع الأبراج المخالفة منها في أقصر فترة زمنية ممكنة، وأن تتم الاستعانة بالشركات الدولية لتقييم مستويات الانبعاث من هذه الأبراج وتقييم تأثيراتها صحياً وبيئياً والتحقق من إنشائها وفق المعايير الدولية، ومواصلة إجراء القياسات الدورية من خلال فرق تفتيش من الأجهزة المختصة للتأكد من عدم مخالفتها المستويات والضوابط الدولية، وكلف سموه هيئة التخطيط العمراني بتحديد مواقع لأبراج الاتصالات كما كلف سموه وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات برفع خطة تنفذ ما ورد أعلاه).

هيئة تنظيم الاتصالات قالت إن مجموع أبراج الاتصالات غير المرخصة في مملكة البحرين بلغت 1150 برجا، فيما تصل أبراج الاتصالات المرخصة إلى 278 برجا مرخصا، وهذا الرقم حقيقة مخيف وينذر بكارثة بيئية على المستوى المتوسط والبعيد نتيجة ازدياد الأشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة من أبراج الاتصالات علاوة على بعض الأمراض التي من الممكن أن يصاب بها الإنسان، فالمسألة أصبحت شبه فوضى لا تحتمل، وتسابق في زرع أبراج الاتصالات في “كل فريج “، فكل شركة تريد أن يكون تصنيفها الأفضل في خدمات الهواتف النقالة وفي المرتبة الأولى، ومع مرور الوقت تحولت كل الأحياء في البحرين إلى حقل لأبراج الاتصالات، وبالتالي انعدم التنظيم والمراقبة، ووصل بنا الحال إلى ما نحن عليه اليوم بدليل وجود 1150 برجا مخالفا وهذا يعطينا مؤشرا واضحا لا يقبل الشك على القصور في الضوابط والمراقبة.

حسب علمي أن بعض الدول تمنع وضع أبراج الاتصالات بالقرب من المدارس، كما أن منظمة الصحة العالمية اشترطت وضع الأبراج خارج المناطق السكنية، لكن ماذا عن أبراجنا نحن... أين موقعها وكيف يتم توزيعها؟.