ضاقت خيارات الحكّام الإيرانيين في شأن المشروع النووي، وستَضيْق أكثر فأكثر، وضاقت في شأن «تصدير الثورة» وإشاعة الفتن وتخطّي الحدود والسدود والقيم والأعراف، وستضيق أكثر فأكثر... وضاقت قبل ذلك وفوقه في الداخل الوطني تبعاً لانكشاف الخواء على وسعه بعد أربعة عقود من السيطرة والتجربة، وستضيق أكثر فأكثر.
وهذه بالتأكيد، ليست أحلى أيام أهل الحكم في طهران! حتى إن اشتغلت الآلة التعبوية على مداها محاولة تظهير العكس، والقول في الإجمال والعموم، إن الدنيا بألف خير! وإن «الانتصارات» المتراكمة حوّلت الثورة إلى أيقونة تعلّقها «الشعوب السعيدة» في أعناقها امتناناً لها على طمرها زمن البؤس تحت التراب!
ولأن البدايات تحدّد النهايات، والمقدّمات تدلّ على الخاتمات، والحسابات الغلط لا تنتج حاصلاً صحيحاً، فإن ما تواجهه إيران راهناً ستواجهه مستقبلاً، هو نتيجة منطقية تامّة لما صنعته قيادتها أولاً وأساساً، وليس نتيجة جهد تآمري متعدّد الهويات والأبعاد والأجناس والطبقات! العجز في الأساس عن استيعاب استمالة قبول العالم الآخر، شرقاً وغرباً! وشرقاً قبل غرباً، امتلاك نظام غير موثوق، وقياساته خلاصيّة غيبية تماماً، سلاح دمار شامل، كان البداية الخطأ التي أوصلت المشروع إلى الحائط المسدود.. ومحاولة نطحه لرميه في الأرض كسرت الرأس وأظهرت الخسارة! وهذه بأكلافها الأسطورية المدفوعة حتى الآن، كانت كافية لتعديل الميزان التنموي والاقتصادي والمالي في «دولة الثورة»! وسيعني تطوّرها (الخسارة) عقابياً وسياسياً وربما عسكرياً تظهير مخاطر وجودية على النظام نفسه.
سقط الرهان الكلّي على تعويض خسارة إنتاج «القنبلة» برفع العقوبات، واستخدام المردود لتعويض الفشل الذي قال عنه وزير الداخلية الإيراني الحالي إنه يَطَال كل شيء تقريباً.. وهذا السقوط بدوره، كان صناعة ذاتية تامّة وليس بفعل «التآمر الغربي الخبيث». «المستقبل».