لا يقتصر ظلم المرأة العاملة الإيرانية على اعتبارها مواطنا من الدرجة العاشرة وأنها وجدت لخدمة الرجل وأولاده وعائلته، هذا في نطاق الأسرة، أما في خطوط اشتراطات العمل، فالمرأة تحكمها قوانين تضع المرأة أدنى بكثير من الرجل، والتمييز هنا لدى الملالي عرفي، فالمجتمع الإيراني تحت سلطتهم مجتمع ذكوري، يتبعه تمييز قانون ينطلق من مبدأ أن الرجل هو الذي يعيل المرأة وأولادها، وبالتالي فإن لديه امتيازات وحقوقا ليس لدى المرأة مثلها، ولا تفكير في جهدها في منزل الأسرة بخدمة الرجل وأولاده وعائلته، وفي هذا التقرير تفاصيل مؤثرة جدا بشأن معاناة المرأة التي حرمت على يد الملالي حتى من الاحتفال بيومها العالمي حيث ألقي القبض على عدد منهن في طهران أردن الاحتفال في الثامن من آذار المنصرم بيوم المرأة، ويقول التقرير إن التمييز الجنسي في قوانين النظام أمر ممنهج وجميع التشريعات تعمل ضد توظيف النساء، ولا تتبع الحالة الوظيفية للنساء العاملات أية معايير دولية ولا تنسجم مع أية اتفاقيات أو بروتوكولات. إن قواعد النظام الإيراني، خصوصا فيما يتعلق بالمرأة لا علاقة لها بالوصايا التوجيهية للتمكين الاقتصادي للمرأة في الأمم المتحدة وقواعد منظمة العمل العالمية.

النظام الإيراني الذي هو أحد أعضاء “لجنة مكانة المرأة” بالأمم المتحدة لم يتخذ أية تدابير موصى بها لتحسين التمكين الاقتصادي للمرأة، ويتحرك في جهة عكسية، وهذا النظام بدلاً من إزالة الحواجز الهيكلية والقوانين التمييزية وإنشاء فرص اقتصادية متساوية، يزيد من التمييز ضد المرأة وتهميشها. ويقول الولي الفقيه لنظام الملالي “علي خامنئي” كاشفا صراحةً العقلية التي تحكم هذه القوانين: “لقد خلق الله النساء في حيّز معيّن من الحياة... فالعمالة ليست قضية رئيسية بالنسبة للنساء”.