+A
A-

"مرافق النواب": تحديد 400 فلس رسوم ادارية ثابتة على خدمتي الكهرباء والماء

اوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالتمسك بقرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء الذي يهدف الى إعادة توجيه مبالغ الدعم للمواطنين البحرينيين ولدعم البنية التحتية والمشاريع في مملكة البحرين.

ويتضمن التعديل نص البند (8) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بحيث يتم تضمينه جدولين يبيّنان تعرفة الاستهلاك المنزلي لوحدة الكهرباء ومياه التحلية للمواطنين والأجانب.

وقد انتهى مجلس الشورى إلى عدم الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ ، في حين كان قرار مجلس النواب الموافقة عليه من حيث المبدأ مع إقرار ديباجته ومواده دون تعديل مع تغيير تعرفة الاستهلاك المنزلي لوحدة الكهرباء للمواطنين في الشريحتين الثانية والثالثة.

وينص التعديل على : 8- تحديد رسوم توصيل الكهرباء والماء ووضع جداول تعريفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء في مختلف مناطق المملكة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن تكون تعريفة الوحدة للكهرباء والماء بالنسبة للاستهلاك المنزلي لكل من المواطنين والأجانب وفقاً للجدولين المرفقين بهذا القانون.

وتحدد الرسوم الإدارية الثابتة على خدمتي الكهرباء والماء للحساب الواحد شهرياً على النحو الآتي:

1- (400) فلس لحساب الكهرباء.

2- (400) فلس لحساب الماء".

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.