أعلن المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، الجمعة، بعد اختتام أعماله، أن التزامات الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، "لم تعد قائمة"، مكلفا اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل.

وبدأ المجلس، الذي يعد بمثابة برلمان المنظمة أعماله، الاثنين، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وانتهى فجر الجمعة بانتخاب 15 عضوا في اللجنة التنفيذية من أصل 18 عضوا. وانتخب أعضاء اللجنة التنفيذية بدورهم الرئيس محمود عباس (82 عاما)، رئيسا للجنة التنفيذية بالإجماع.

وأعلن المجلس اتخاذ قرارات أبرزها اعتبار "أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة".

ونص اتفاق أوسلو الموقع عام 1993 على فترة انتقالية، يتم خلالها التفاوض على قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين .

وكلف المجلس "اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان"، ورفض "الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، ودولة غزة".

وحث على تنفيذ القرار الذي أكد عليه في دورتيه الاخيرتين "بوقف التنسيق الامني بكافة اشكاله" مع اسرائيل. وهذا الاجتماع هو الأول للمجلس الذي يضم أكثر من 700 عضو، منذ العام 1996.

وتعتزم الولايات المتحدة نقل السفارة الأميركية إلى القدس وافتتاحها في الـ 14 من الشهر الجاري.

وطالب المجلس بالعمل على "إسقاط قرار ترامب"، مجددا موقف السلطة الفلسطينية لجهة أن الادارة الاميركية "فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، ولن تكون شريكا في هذه العملية الا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشان القدس".

ودعا إلى إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار الإدارة الأميركية إغلاق مكتب مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في 17 نوفمبر 2017.

وتبنى المجلس، حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ودعا دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل "لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني"