أشاد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي بقرار مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة  ، الذي صدرمؤخراً بشأن إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أي ضرائب على معاملاتهم التجارية .

ودعا نقي في هذا الجانب  كافة دول مجلس التعاون الخليجي بأن تحذو حذو دولة الإمارات باستجابة الحكومة لمطالبات وملاحظات التجار وأصحاب الأعمال، خاصه وأن القرار جاء ليعكس الحرص الحكومي على إطلاق المبادرات واتخاذ القرارات والإجراءات وتوفر التيسيرات والمساندة اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار وتهيئة فرص النمو للشركات ودعم ازدهار الأعمال.

مبيناً نقي  بأن الاتحاد سبق وأن رفع للأمانة العامة لمجلس التعاون في  مارس الماضي  2018م  نتائج وتوصيات دراسة ميدانية قام بها ،  تناولت تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة  تدعو إلى إعادة النظر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نشاط قطاع المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة وشبه الكريمة بما فيها اللؤلؤ.

مضيفاً ( أن الدراسة أجرت سلسلة مقارنات بما هو مطبق في دول مجاورة في المنطقة حول تطبيق الضريبة المضافة على نشاط الذهب والمجوهرات ، وأتضح من خلال  الدراسة  بأنه عند تطبيق ضريبة هذا النشاط يجب ألا يتعدى أحد الإجراءات الموصي بها، كأن يتم إعفاء تام وكامل لقيمة المجوهرات والأحجار الكريمة وشبه الكريمة بما فيها اللؤلؤ من الضريبة المضافة، أو أن تطبق الضريبة بواقع مبلغ ثابت أو مقطوع مقدر مسبقا، أو على نسبة هامش الربح المقدر مسبقا بمعرفة إدارات الجمارك في الدول التي بدأت في التطبيق بما يعادل مثلا 12 في المائة من قيمة المجوهرات كما هو مطبق في دول عربية مجاورة ) .

وأكد نقي  أن قرار الإعفاء من الضريبة هذا  سيعزز  انتعاش تجارة الذهب والألماس ويؤكد مكانة دبي التجارية وقدرتها على استقطاب المشاريع والاستثمارات ويدعم تنوع الأعمال وأنه يأتي تتويجاً واستكمالاً للتسهيلات والمبادرات العديدة التي تقدمها الدولة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وحرصها على توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في القطاعات المختلفة وخاصة التجارية.

كما أثنى نقي على بيان غرفة الشارقة والقائمين عليها تجاه هذا القرار وتجاوبهم لمطالب أصحاب الأعمال ماهو إلا رسالة ثقة لكل المستثمرين لديهم  بأن مصالحهم أولوية لدى القيادة الحكيمة التي تحرص على توفير التسهيلات وتذليل المعوقات وخلق بيئة استثمارية مميزة قادرة على جذب رؤوس الأموال وكبريات الشركات والعلامات.

يذكر أنه شهدت تجارة الذهب في الإمارات نمواً 13% في 2016، وبقيمة إجمالية بلغت 244.3 مليار درهم مقارنة مع 217 ملياراً في العام الذي سبقه حسبما تشير الإحصاءات، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار وبلغت قيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم.