أصدر مجلس المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) رسمياً معيار المحاسبة المالية رقم 31 "الوكالة بالاستثمار". 
وكان المجلس اعتمد المعيار بعد مناقشات مكثفة، ومداولات معمقة على مستواه وبالتشاور مع الصناعة المالية الإسلامية الدولية، حيث تم تقييم تعليقات المهتمين والجهات المعنية في الصناعة والجهات الرقابية، عبر جلسات الاستماع التي عقدت في عدد من الدول، بالإضافة إلى التعليقات الواردة خطياً إلى الأمانة العامة.
يهدف المعيار إلى بيان مبادئ المحاسبة والتقارير المالية لأدوات الوكالة بالاستثمار والموجودات والمطلوبات ذات العلاقة من جانب المستثمر والموكل. يعتمد المعيار تصنيفاً محاسبياً عاماً يتعين بموجبه على الموكل (المستثمر) أن يقيم طبيعة الاستثمار إما باعتباره استثماراً مباشراً (بانكشاف الموكل المباشر لمخاطر الاستثمار Pass-Through)، وهو المنهج المفضل، أو باستخدام منهج "مدير الاستثمار بالوكالة" Wakala venture.
كما ينص المعيار على أن يثبت الوكيل بشكل عام الموجودات خارج الميزانية باعتبارها تعود للموكل، إلا إذا توفرت شروط محددة لتصنيف الموجودات في الميزانية.
وقد علق رئيس مجلس المحاسبة الأستاذ حمد العقاب" تمثل الوكالة بالاستثمار جزءاً كبيراً من محافظ المؤسسات المالية الإسلامية، وقد نتج عن الاستخدام والتطبيق المتزايد من قبل هذه المؤسسات لأدوات قائمة على الوكالة ممارسات متباينة، بسبب تعدد الهياكل المتبعة، والتعقيدات الكثيرة في هذا المجال. وقد قرر المجلس في ضوء التعليقات الواردة من الصناعة ، أن هناك حاجة ملحة لإصدار معيار محاسبي خاص بالوكالة. ويتوقع أن يسهم هذا المعيار في توحيد الممارسات المحاسبية في هذا المجال".
والجدير بالذكر ان سريان هذا المعيار سيبدأ للفترات المالية من 1 يناير 2020، مع السماح بالتطبيق المبكر.
علما بأنه يمكن للمشتركين بالنسخة الإلكترونية من معايير أيوفي الحصول مجاناً على هذا المعيار، أما بالنسبة للمهتمين فيتوفر هذا المعيار مجاناً للاطلاع فقط من خلال الموقع الإلكتروني لأيوفي:www.aaoifi.com