بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان "توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون"، تعرب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن اعتزازها للمكانة البارزة التي وصلت إليها الصحافة في مملكة البحرين، حيث يمارس الصحفيين والإعلاميين حقوقهم في استقاء المعلومات وتداولها والتعبير عن آرائهم في ظل مناخ الحرية والشفافية في إطار دولة المؤسسات والقانون، من خلال مراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطنين والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية كما نصت المادة 23 من دستور مملكة البحرين على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية".

ونظرًا للدور الهام والفعال للصحافة لما تمتلكه من قدرة على التأثير في الرأي العام عبر أنواع جديدة من الأدوات الاعلامية فرضت نفسها على الساحة، تدعو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المزيد من الالتزام بالمسؤولية المهنية، وترسيخ ثقافة الرقابة الذاتية اثناء الممارسة الإعلامية، مشيدة في ذات الوقت بمناخ الحرية والانفتاح الذي تشهده مملكة البحرين.

وتؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأنها تعمل - بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقا لمبادئ باريس - على متابعة ورصد مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين والمعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.