قالت مديرة أدارة الموارد البشرية بشؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أمينة عبدالواحد أن شؤون البلديات انتهت من استكمال اجراءات الحصول على رخصة مزاولة المهن الهندسية بالوزارة ل 117 مهندس من اصل 221 مهندس في الوزارة.

وأوضحت عبدالواحد في تصريح لها أنه تماشيا مع القانون رقم (51) لسنة 2014 القاضي بإلزامية الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية والذي يسعى الى النهوض بالقطاع الهندسي في مملكة البحرين من خلال تنظيم هذا القطاع الهام فقد قامت إدارة الموارد البشرية في ديوان الوزارة بالعمل مع جمعية مزاولة المهن من أجل تسجيل المهندسين ممن يعملون بشئون البلديات بمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية للحصول على رخصة مزاولة مهنة الهندسة ".

وأردفت " في السابق كان كل مهندس يسعى بنفسه من أجل التسجيل في جمعية مزاولة المهن الهندسية ولكنا عملنا بشؤون البلديات مع أمانة العاصمة وبقية البلديات وشؤون الزراعة والتخطيط العمراني على تسجيل المهندسين العاملين في هذه القطاعات والبالغ عددهم 221 مهندس بدلا من أن يقوم كل مهندس بنفسه بإجراءات التسجيل "

وقالت " عدد المهندسين الذين تم الحصول على رخصة مزاولة المهن الهندسية حاليا من موظفي الوزارة بلغ 117، فيما يوجد لدينا 21 مهندس لا تنطبق عليهم الشروط للحصول على رخصة مزاولة المهن وأما المهندسين المطلوب منهم توفير الشهادات الأصلية للحصول على الرخصة فبلغ عددهم 53 مهندسا "

وأردفت " يوجد لدينا أربعة مهندسين حاليا لا تزال إجراءاتهم لدى مجلس تنظيم مزاولة المهن فيما يوجد لدينا 26 مهندسا يتطلب منهم توفير مستندات إضافية لدراسة إمكانية الحصول على الرخصة "

وشددت عبدالواحد على أهمية استثمار العنصر البشري في العمل الحكومي وتطوير إمكانية وخلق كافة الظروف اللازمة لاستثمار هذا العنصر، مشيرة الى أن الاستثمار الحقيقي لدى الوزارة ينطلق من فهمها لأهمية الكوادر البشرية ودعمها بما يتوافق والاستراتيجية الحكومية التي أصلتها رؤية مملكة البحرين  2030 .