يمكن أن نعرف أن قوات الحرس حبة القلب بالنسبة لخامنئي حيث يشد من أزرها بهذه الدرجة بعد ما تهكم عليها روحاني بشكل غير مباشر. كما تبين أيضا: أولا، مستنقع الفساد في قوات الحرس رغم الدعايات والمزاعم العفنة والمخزية إلى درجة فيها يهتز خامنئي وزمرته من قمة الرأس حتى أخمص القدم جراء إشارة غير مباشرة ورفع الستار عنه إلى حد ضئيل.
ثانيا، جميع النقاط التي تذكر باعتبارها قوة تتمتع بها قوات الحرس، ليست إلا القمع والسلب والإرهاب مما يعتبر جرائم ترتكبها قوات الحرس، كما يكره المواطنون بشدة قوات الحرس التي دمرت البلد وقوضت موارد الثروات الوطنية وفرضت الفقر والجوع عليهم.
ثالثا، تتم إدانة قوات الحرس على الصعيد الدولي لترسانتها الصاروخية وتدخلاتها الإجرامية في الحرب والمجازر في سوريا وباقي البلدان، ودورها في تصدير الإرهاب إلى المنطقة وكل أنحاء العالم كما فرضت عليها عقوبات واسعة. أما النقطة الجديرة بالإشارة فهي أن هذه الجرائم وحالات الفساد والسلب من قبل قوات الحرس ليست أمرا جديدا بل طبيعة هذا الكيان منذ فجر تاريخه ولكن الأمر الجديد هو هشاشة هذا الكيان المجرم.
في الحقيقة، أدى تأثير الضغوط الداخلية والخارجية في مجملها إلى هذا المدى من الهشاشة وكما وضح جهانغيري النائب الأول لروحاني: “تؤثر التحديات الداخلية والخارجية على بعضها”، ويأتي هذا التأثير المتبادل بين التحديات والذي يركز على رفض قوات الحرس كذراع رئيسي لولاية الفقيه في وقت تمر فيه قوات الحرس بمرحلة الحسم حيث على النظام حسم أمره وبالنتيجة حسم قضية قوات الحرس إزاء الموعد النهائي “للاتفاق النووي” والضغوط الدولية.
ويمكن افتراض قراءتين لتحشيد خامنئي الدعم لقوات الحرس على أعتاب الموعد النهائي وحسم قضية قوات الحرس، هما: يمكن اعتبار حالات الدعم هذه بأن النظام ينوي الوقوف في وجه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ولا يقبل الكف إطلاقا عن قوات الحرس التي تعد الأداة الرئيسية لحمايته في السلطة. 
كما يمكن أن يأتي ذلك بنتيجة عكسية مما يعني إذا ما اتخذ النظام قرار التراجع والرضوخ فعليه السعي إلى أن لا تؤثر هذه التراجعات على تشديد الانهيار والتساقط داخل قوات الحرس وبهذه الإمدادات يحول دون ذلك أو يؤجل الأمر على الأقل، وعلى أية حال ستتضح هذه القضية خلال أقل من ثلاثة أسابيع مقبلة.