يحتفل عُمال مملكة البحرين مع عمال العالم في الأول من مايو بعيد العمال، تقديرًا لدور العامل ومجهوده، حيث بصمات العامل واضحة المعالم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالعامل الركيزة الأساسية للإنتاج والتطور والمحور الأساسي في بناء الاقتصاد الوطني لأية دولة في العالم، فإذا توفر للعامل المناخ المناسب وحصل على حقوقهم سوف يسهم في زيادة وتطوير الإنتاج الوطني.

في البحرين ترعى القيادة السياسية احتفالات الأول من مايو في كل عام حيث يتم تكريم مجموعة من العُمال المتميزين في مؤسساتهم، ويُقيم الاتحاد العام لنقابات عُمال البحرين الحفل السنوي منذُ سنوات بحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان والعديد من المؤسسات الفاعلة في القطاع العُمالي التي لها سجل ناصع في مسيرة الحركة العمالية البحرينية، بجانب مجموعة من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والفنية، وحضور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذا الاحتفال كونها الجهة التي تحرص على تعزيز الحقوق العمالية وتدريب الكوادر العمالية وحماية المتقاعدين الذين كانت لهم إسهاماتهم الإيجابية في نهضة البحرين وذلك بالتعاون مع اتحاد نقابات عمال البحرين وكل المؤسسات الأخرى.

هذا العطاء العُمالي لعمال البحرين بفضل الرعاية الكريمة التي يحظون بها من لدن القيادة السياسية وحكومتها الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المًوقر، لقد سنت الحكومة الموقرة العديد من التشريعات والقوانين المتعلقة بعمال البحرين والتي عززت من مكاسبهم وصانت حقوقهم ووفرت لهم بيئة عمل سليمة وملائمة ليكون العامل شريكًا مع أبناء مجتمعه في تقدم بلاده ورُقيها.

لقد حققت الطبقة العاملة البحرينية من خلال تنظيماتها النقابية العديد من المكاسب والإنجازات، إلا أن هذه المكاسب والإنجازات بدأت تتراجع بسبب القصور في استيعاب السوق الوطني للأيدي العاملة البحرينية التي تزداد في كل عام والتي لا تجد لها موقعًا لتعمل فيه، ويرجع ذلك إلى زيادة الاعتماد على العمالة الأجنبية الوافدة وإغراقها في السوق والتي تقبل بالحد الأدنى من الأجر.