كشف مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندس يوسف بن إبراهيم الغتم عن توقيع بلدية المنطقة الشمالية عقد مع شركة خاصة لإدارة واستثمار حديثة 55 في منطقة مدينة حمد، وبذلك تكون هذه الحديقة أول حديقة في البحرين تدار من قبل القطاع الخاص.

وأوضح الغتم أن خصخصة بعض الحدائق الصغيرة المتواجدة في المناطق والأحياء السكنية يمكن خصخصتها بطريقة تعود بالفائدة على الأهالي والبلدية خصخصتها مع القطاع الخاص الذي يتكفل بصيانتها وحراستها والاهتمام بالمزروعات وغيرها من المتطلبات مقابل وضع بعض الألعاب فيها بالتعرفة على أن تكون هذه الحديقة مفتوحة لعامة الناس وأن تكون الألعاب الموضوعة من قبل البلدية بالمجان مع كشك لتقديم الاكل والمرطبات لمرتادي الحديقة.

وأضاف الغتم "مساحة الحديقة الواقعة في مدينة حمد مجمع 1203 تبلغ مساحتها 4680 مترا  والتي افتتحت في مايو من العام 2006 بكلفة تصل الى 140 ألف دينار، وتحتوي على منطقة ألعاب أطفال وجلسات عائلية مظللة وممرات للمشي ومسطحات خضراء "

وأوضح الغتم أن أعمال الصيانة لحدائق ومنتزهات المنطقة الشمالية والمسطحات الخضراء تكلف البلدية سنويا أكثر من 200 ألف دينار، مشيرا الى أن هذه الحديقة التي تم إبرام العقد مؤخرا مع أحد المستثمرين تكلف صيانتها سنويا قرابة 9 آلاف دينار بحريني، شاملة أعمال التنظيفات والحراسة وغيرها "

وأردف " لو أضفنا العائد الشهري الذي ستحصله البلدية من تأجير هذه الحديقة مع كلفة صيانتها فإننا سنقوم بتوفير ما قيمته 12600 دينار بحريني سنويا، مشيرا الى أن المردود الذي سيقدمه المستثمر من بدل الانتفاع إضافة الى تكفله بأعمال الصيانة والمزروعات والحراسة وجعلها مفتوحة لعامة الناس وإضافة ألعاب جديدة يسير في اتجاه الارتقاء بالخدمات البلدية بأقل الأسعار وبأعلى جودة ممكنة "

وأكد الغتم أن هذه الحدائق ستبقى مفتوحة لعامة الناس من أجل الترفيه والاستفادة منها وقال " ستبقى هذه الحدائق والمرافق مفتوحة لكافة المواطنين والقاطنين ونحن الآن في مرحلة تحويل هذه الخدمات من خدمات تستنزف من ميزانية البلدية الى خدمات ذات عائد مادي وخدمة بجودة أعلى "

وأضاف الغتم "قمنا بدراسة شاملة لجميع حدائق المنطقة الشمالية لمعرفة مدى إمكانية تطبيق هذه التجربة وهناك حديقة أخرى تسير في نفس الاتجاه " مؤكدا أنه في حال نجاح هذه التجربة فإن البلدية ستنتقل تدريجيا الى القطاع الخاص وجعل إدارة المشروع من قبل القطاع الخاص ويكون دور البلدية دوراً تنظيمياً وذلك تحقيقاً لرؤية البحرين 2030".