رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة، استئنافات 5 مستأنفين من أصل 8 مُدانين، أعمارهم تتراوح ما بين 19 و25 عامًا، مُدانين بالشروع في قتل 9 من أفراد الشرطة عبر تفجير عبوة محلية الصنع ما أدى لإصابة المذكورين بإصابات متفاوتة بعضها استمر لأكثر من 21 يومًا؛ وأيدت معاقبة المستأنفين جميعًا بالسجن لمدة 15 عامًا، وإلزامهم بالتضامن بدفع مبلغ 535 دينار و720 فلس قيمة الأضرار والتلفيات التي تعرضت لها الدورية الأمنية، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت محكمة أول درجة ذكرت في حيثيات حكمها أنه وفقًا لتعديلات قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فإن عقوبة هذه الجرائم تصل للسجن المؤبد فضلاً عن الإعدام، إلا أنها ونظرًا لظروف الدعوى وملابساتها تأخذ المتهمين الثمانية بقسط من الرأفة بما يخولها القانون من صلاحية.

وكانت النيابة العامة وجهت لهم أنهم جميعًا في 26/10/2013، أولاً: شرعوا في قتل عدد تسعة من أفراد الشرطة بأن ترصدوا وبيتوا النية على قتلهم بأن قاموا بإغلاق شارع المزارع بواسطة الحجارة والأخشاب ووضع قنبلة محلية الصنع بداخلها، منتظرين حضور الشرطة ثم قاموا بتفجيرها قاصدين من ذلك قتلهم وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، ثانيًا: قاموا بتفجير عبوة بقصد ترويع الآمنين، ثالثًا: حازوا وأحرزوا مفرقعات (النيتروسيليولوز والكلورات والبيروكلورات والبوتاسيوم والصوديوم والأمونيوم والكلوريد) وذلك من غير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذًا لغرضٍ إرهابي، رابعًا: أتلفوا عمدًا أملاك عامة وترتب عليها جعل حياة الناس وأمنهم في خطر وذلك بقصد إحداث رعب بين الناس وإشاعة الفوضى.

وتتحصل تفاصيل الواقعة أنه بحوالي الساعة 11:00 مساء يوم ارتكابها شرع المتهمون في قتل رجال الشرطة عن طريق تفجير قنبلة محلية الصنع على شارع دمستان الخلفي (المسمى أبو غزال) وهو الشارع الذي تمر من خلاله دوريات الشرطة، حيث قامت مجموعة بانتظار دوريات الشرطة لتقوم بتفجير القنبلة ومجموعة أخرى تراقب الشارع وتعلم المجموعة الأولى بقدوم دوريات الشرطة، وما إن وصل رجال الشرطة إلى الشارع سالف البيان حتى قام المتهمون بتفجير القنبلة الموضوعة في وسط الشارع مخبأة بداخل جذوع النخيل التي كانوا يغلقون بها الطريق، قاصدين بذلك قتلهم تنفيذًا لغرض إرهابي.

وأدى الاعتداء إلى اصابة عدد من أفراد الشرطة وتضرر إحدى الدوريات المملوكة لوزارة الداخلية نتيجةً لذلك الانفجار، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج اللازم.

وثبت من تقرير الدفاع المدني المؤرخ في 13/8/2014 أن الحادثة عبارة عن انفجار قنبلة وأن الأضرار عبارة عن تلفيات في سيارة تابعة لوزارة الداخلية واصابة في أفراد قوات الأمن الخاصة نتيجة الانفجار وإن الحادث مفتعل بفعل فاعل ( أعمال شغب).

وذكر قائد المركبة المتضررة المجني عليه الرابع أنه بعد نزولهم من الدوريات توقفوا على بعد حوالي 50 متر من جذوع النخيل التي كان يستخدمها المتجمهرين في إغلاق الشارع، وتفاجئوا بحدوث الانفجار ما أدى لتطاير العديد من المسامير والشظايا عليهم.

وثبت من التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهما الرابع والخامس أنهما أُصِيبا بآلام وعدم القدرة على تحريك الساعد الأيسر المصاب وصعوبة في الصعود على السلم بسبب إصابة أحدهما في ركبته اليسرى وأن اصبعه السبابة اليسرى  كسرت وأجريت له عملية تثبيت داخلي لذلك الاصبع، كما أن لديه آثار إصابات قرب العين والصدر والبطن واليد اليمنى والفخذ الأيمن بسبب تطاير تلك الشظايا، أما الآخر فقد أجريت له عملية جراحية لاستخراج شظية من ساعده الأيسر بعد وضعه تحت مخدر عام، واستخرجت كذلك شظية أخرى من عنقه بدون مخدر، وأن حالتهما ما زالت قابلة للتطور وهما بحاجة للمتابعة العلاجية وإعادة عرضهما على الطبيب الشرعي بعد 6 شهور من تاريخ صدور أول تقرير في 4/12/2013.

كما ثبت في التقرير الخاص بالمجني عليهم الأول والسادس والسابع أنهما أصيبا بجروح قطعية بالكتف الأيمن والأذن اليسرى وأن هذه الاصابات جائزة الحدوث من تطاير شظايا ناتجة عن انفجار قنبلة وفقًا للتصور والتاريخ الواردين بمذكرة النيابة العامة وتشفى في غضون أقل من 21 يومًا دون تخلف عاهة مستديمة.

وثبت بخطاب وارد من وزارة الداخلية أن قيمة الأضرار والتلفيات في المركبة التابعة لها تقدر بقيمة 535 دينار و720 فلس قيمة الزجاج التالف من المركبة والصباغة والسمكرة وأجرة الأيدي العاملة.

الجدير بالذكر أن محكمة التمييز قضت بتاريخ 15/5/2017، بقبول طعون المُدانين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين وكذا المحكوم عليهم الثلاثة الآخرين؛ وذلك لاتصال الخطأ بهم لاعتماد الحكم المطعون عليه من بين الأدلة على إقرار المحكوم عليه الثاني (المستأنف الرابع) دون أن يورد مؤدَّى هذا الدليل.