عقدت محكمة التمييز العسكرية جلستها بتاريخ اليوم الموافق 25 / 4 / 2018م حيث أصدرت حكمها في الطعون المقدمة على حكم محكمة الاستئناف العسكرية العليا الصادر في قضية تشكيل الخلية الإرهابية وإرتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، حيث قضت المحكمة بالآتي :

أولا: رفض الطعون المقدمة من قبل المحكوم عليهم بعقوبة (الإعدام) والسجن لمدة 15 سنة واسقاط الجنسية البحرينية عنهم وهم:

1- الجندي / مبـارك عـادل مبارك مهـنا              

2- فاضـل السيد عباس حسن رضـــــي               

3- السيد علـوي حسيـن علوي حسين              

4- محمـد عبدالحسن أحمد المتغـــــوي  

ثانيا: رفض الطعنين المقدمين من المحكوم عليهما بعقوبة (السجن لمدة 7 سنوات واسقاط جنسيتهما البحرينية) وهما:        

1ـ محمد عبد الحسين صالح الشهابـي

2ـ محمد عبد الواحد محمد النجـــــــــار

ثالثا: رفض الطعن المقدم من قبل المحكوم عليه حسين محمد أحمد شهـاب بعقوبة ( السجن لمدة 5 سنوات واسقاط جنسيته البحرينية).

يذكر أن عدد المحكوم عليهم في القضية تشكيل الخلية الإرهابية وإرتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى يبلغ عدد ( 18 ) شخصا ، منهم  عدد ( 10 ) حاضرين ،  وعدد ( 8 ) هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من ايران  و العراق  ،  وقد سبق وأن أصدرت المحكمة العسكرية الكبرى حكمها في هذه القضية وذلك بتاريخ 25 / 12 / 2017م حيث قضت بإدانة عدد ( 6 ) من المتهمين عن التهم المسندة إليهم ، والحكم عليهم بإجماع الآراء (بالإعدام والسجن  15 سنة واسقاط الجنسية البحرينية عنهم ) ،   وقضت بإدانة عدد ( 7 ) من المتهمين عن التهم المسندة إليهم والحكم عليهم بالسجن لمدة ( 7 سنوات مع إسقاط جنسيتهم البحرينية  ) ، فيما قضت ببراءة عدد ( 5 ) من المتهمين .

وبعد نظر القضية من قبل محكمة الاستئناف العسكرية العليا فقد أصدرت وبتاريخ 21 / 2 / 2018م حكمها في عدد من الطعون المقدمة في ذات القضية حيث قضت بتعديل الحكم المستأنف بحق عدد ( 2 ) من المحكوم عليهم وذلك بالسجن  (5 سنوات) بدلا من (7 سنوات) ، فيما قضت وبإجماع الآراء بتأييد باقي الأحكام الصادرة بالإدانة من المحكمة العسكرية الكبرى بحق المحكوم عليهم حضورياً  وعددهم ( 6 ) ، منهم عدد ( 4 )  محكوم عليهم بعقوبة (الإعدام والسجن 15 سنة  واسقاط جنسيتهم البحرينية )، وعدد ( 2 ) محكوم عليهم بعقوبة السجن لمدة ( 7 سنوات واسقاط الجنسية البحرينية )  ، وكذلك تأييد كافة الأحكام الصادرة بالبراءة بحق عدد (5) من المحكوم عليهم ، فيما قررت محكمة الاستئناف العسكرية  العليا وقف الاستئنافات المقدمة من قبل النيابة العسكرية بحق المحكوم عليهم بالإدانة غيابيا وعددهم ( 5 )  وذلك لكون الطعن بالمعارضة ما زال قائما .    

يذكر أن كافة الضمانات القضائية مكفولة أمام القضاء العسكري ، وذلك وفقا لما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون القضاء العسكري لسنة 2002 ، وحيث أن الحكم قد صدر من محكمة التمييز العسكرية ، فقد أصبح  باتا ونهائيا ، إلا أن الأحكام  الصادرة بالإعدام وبموجب نص المادة ( 84 ) من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم  بقانون رقم (34) لسنة 2002 لا يمكن تنفيذها إلا بعد تصديق صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.

حضر جلسة المحاكمة ممثلين عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان ، وكذلك مندوبين من وسائل الإعلام ، وعدد من ذوي المتهمين .