قال رياض البدران رئيس الإدارة الانتخابية بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية إن نظاماً إلكترونياً جديداً سيظهر نتائج الانتخابات الوطنية المقبلة في غضون ساعات بعد إغلاق صناديق الاقتراع في تطور ملحوظ عن الأعوام السابقة عندما كان إعلان النتائج يستغرق أسابيع.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العراقية يوم 12 أيار/مايو وسيستخدم العراقيون نظام التصويت الإلكتروني لأول مرة.

وقال البدران في مقابلة مع "رويترز" في مقر المفوضية في بغداد "إعلان النتائج سيكون خلال ساعات وليس خلال أيام".

وتابع "وبالتالي تكون إن شاء الله الانتخابات نتائجها هي نتائج معبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخب"، مضيفاً أن النظام الجديد يقلل بدرجة كبيرة احتمالات التلاعب بالأصوات.

والانتخابات المقبلة ستكون الرابعة التي تجرى منذ الإطاحة بحكم صدام حسين، بعد غزو قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003. ويبلغ عدد المؤهلين للإدلاء بأصواتهم الشهر المقبل أكثر من 24 مليون عراقي من عدد المواطنين البالغ 37 مليوناً.

وتأمل السلطات العراقية في تجنب التوترات السياسية التي كانت تنتج عن تأخر صدور النتائج في انتخابات سابقة.

وباستخدام النظام الجديد، الذي يحل محل الحبر الملون في تحديد من أدلى بصوته والذي أصبح من رموز الديمقراطية في مرحلة ما بعد صدام، سيدخل الناخبون العراقيون بطاقات هويتهم في آلة تربط كلا منهم بدائرته الانتخابية باستخدام رموز. وبعد أن يدلي الناخب بصوته يضع بطاقة التصويت على ماسح ضوئي لحساب وتسجيل النتائج.

وقال البدران، الذي عرض على مراسلي رويترز طريقة عمل النظام الجديد، إن المفوضية قامت بتوعية الناخبين وتدريب العاملين بها على استخدامه.

وتابع البدران أن بغداد أرست عقداً بقيمة 135 مليون دولار على شركة "ميرو سيستمز" الكورية مقابل هذا النظام الذي يشمل نحو 70 ألف جهاز سيستخدم في مختلف أرجاء البلاد.

وأبدت جماعات إغاثة قلقها من أن النظام الذي يعتمد على بطاقات الهوية قد يصعب التصويت على النازحين بسبب الحرب في أراض جرت استعادتها من تنظيم داعش.

وقال البدران إن النازحين الذين يحملون بطاقات انتخابية من انتخابات سابقة يمكنهم استخدامها. وتابع أن الذين يقيمون في مخيمات ولا يملكون بطاقات ستتاح لهم سبل أخرى لإثبات هويتهم والإدلاء بأصواتهم.

وأضاف "ما يتعلق بالنازحين هذا موضوع من الموضوعات التي تحظى باهتمام خاص من مجلس المفوضين"، مشيراً إلى أن التمثيل العادل مهم لكي يعكس البرلمان المجتمع العراقي.

وهناك نحو سبعة آلاف مرشح يتنافسون على 329 مقعداً في 18 محافظة باستخدام نظام التمثيل النسبي المتبع في العراق.

وسيتمكن العراقيون المقيمون في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في 19 دولة منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.