أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين جاستين هيكس سيبيريل، أن الدور الريادي الذي تقوم به مملكة البحرين في مجال العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بات جليا وواضحا، مشيرا إلى أن هذه الجهود انعكست إيجابا على سمعة المملكة وتصنيفها ضمن التقارير الدولية والأممية.

وأعرب السفير الأمريكي عن دعم الولايات المتحدة لجهود مملكة البحرين الخاصة بمكافحة الإتجار بالأشخاص وتعزيز إجراءات المكافحة وتنامي الجهود لمحاربة تلك الظاهرة، منوها بالتحقيق في عدد من الحالات المتعلقة بالإتجار بالأشخاص، إلى جانب الجهود التي تبذل في تدريب مختلف المسؤولين على آليات التعامل مع الضحايا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي بمكتبه بالهيئة اليوم للسفير الأمريكي جاستين هيكس سيبيريل، والضابط السياسي في مكتب رصد مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأمريكية أنجلو ميستاس.

وأطلع العبسي السفير الأمريكي على الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص، واستعرض مستجدات وتطورات جهود المملكة في محاربة تلك الظاهرة، وذلك من خلال التقرير الوطني السنوي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

كما تطرق إلى إصدار اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص الذي يعد الأول على مستوى دول المنطقة، ويهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار، وتحديث القوانين والتشريعات التي تصب في تطوير بيئة العمل بما يعزز من درجات المساواة واحترام الحقوق الإنسانية للعمالة.

واستعرض العبسي – خلال اللقاء مجموعة من الإجراءات التي تم استحداثها لتطوير بيئة العمل على مدى عقد من الزمن، متطرقا إلى أبرز المشاريع والمبادرات التي اتخذتها الهيئة في إطار حفظ حقوق العمالة، ومنها تصريح العمل المرن – الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة ويحظى بدعم وإشادة دولية وأممية، إلى جانب المبادرات الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، منوها بالدور الذي يقوم به مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، الذي يتضمن مركز إيواء يقدم خدمات شاملة للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات إتجار، مزود بمركز اتصال يعمل على مدار الساعة بعدة لغات، ويقدم سلسلة من الخدمات الطبية، وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية، والخدمات الاجتماعية، مؤكدا التزام مملكة البحرين بكل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية العمال من الإتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي عن شكره وتقديره إلى الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الداخلية، والنيابة العامة وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص على الجهود المبذولة لتعزيز بيئة العمل في المملكة ومكافحة الإتجار بالأشخاص.

وأكد العبسي على حرص مملكة البحرين – من خلال مختلف الجهات الحكومية – الوطنية للإبقاء على المملكة خالية من هذه الجريمة الدولية بأنواعها وصورها كافة، والتصدي لها واستحداث الآليات الكفيلة بالقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها، إذ اتخذت المملكة مجموعة من التدابير لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لمكافحة هذه الجريمة ضمن الرؤى والآليات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، مشددا على أن جريمة الإتجار بالأشخاص مخالفة لمبادئ جميع الأديان السماوية لانتهاكها الكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها، وتعد مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية التي كفلتها التشريعات الوطنية بما تضمنته من أحكام مؤيدة لتلك النصوص ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن.

من الجدير بالذكر ان اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفي إطار جهود المملكة في بناء منظومة متكاملة لمكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال إصدار القوانين والتشريعات اللازمة وتفعيلها، دشنت "نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص" الذي يهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة إتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة إتجار.

ويتضمن نظام الإحالة جانبين الأول تنظيمي ويشمل المهام والمسؤوليات والاختصاصات وعمل اللجان والجهات المعنية ذات الصلة، وجانب آخر إجرائي يشتمل على الخرائط التوضيحية للعمليات والمسؤول عن كل إجراء والنماذج المستخدمة متسلسلة تبعا لورودها في العمليات، وهو ما سيسهل عملية فرز الشكاوى المتعلقة بالعمال حسب الاختصاص سواء كانت قضية عمالية، أو إتجار بالأشخاص، أو شكوى عادية، خلال نصف ساعة فقط، وإحالتها للجهات المختصة، ممثلة في وزارة الداخلية أو هيئة تنظيم سوق العمل أو النيابة العامة أو المحاكم العمالية، ومن ثم متابعة سير الملف في هذه الجهات وتقديم العون والدعم للضحية ومتابعة حالتها، حيث لا يقفل الملف إلا بانتهاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية.

ولفت العبسي الى أنه تم الاتفاق مع المنظمات الدولية على وضع خطة عمل للتعاون الفني وبالأخص في مجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص مثل العاملين في القطاع الصحي والامني والقضائي والمفتشين العماليين وغيرهم، وذلك بهدف وضع حد أدنى من الجهوزية والارتقاء بالمستوى العام لجهود المكافحة وصولا الى المستوى الدولي، بالإضافة وضع آليات للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية العمالية، بالإضافة إلى دعمها إنشاء مركز وطني متخصص في مجال تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص .