اوصت لجنة المرافق العامة بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013.

ويقوم  مشروع القانون على اساس إعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار المنصوص عليها في المادة (50) من قانون التسجيل العقاري وذلك لمن يشتري عقاراً لأجل السكن لأول مرة ومراعاة المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازل بقصد السكن لإيوائهم وأسرهم، وليس من أجل المضاربة سعياً للربح والمكسب بهدف تخفيف العبء عن المواطنين في ظل ما يتكبدونه من أعباء مالية كبيرة لتصريف شؤونهم المعيشية.

من جهتها رأت الحكومة ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون واورت في ملاحظاتها ان من شأن تعديل المادة (59) المساس بإيرادات الخزانة العامة للدولة ،كمايجب الاتفاق المسبق مع الحكومة على أي مشروع قانون قد تترتَّب عليه زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة للدولة أو نقص إيراداتها، خاصة في ظل وجود عجز يستوجب زيادة إيرادات الخزانة العامة وليس الانتقاص منها.

 وبينت انه من شأن مشروع القانون فتح باب التحايل على أحكام القانون بتسخير الغير ممن لم يسبق لهم تملّك عقار وإبرام عقود صُورية للاستفادة من شرط المرة الأولى بقصد التنصّل من سداد الرسوم المستحقة للخزانة العامة للدولة.

في حين أكد جهاز المساحة والتسجيل العقاري ان الهدف من مشروع القانون متحقّق بموجب نصّ الفقرة الخامسة من المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، ويوجد من النصوص القانونية والقواعد الإجرائية القائمة ما يكفي لتحقيق الهدف المنشود منه.

وبين انه يتطلَّب إنشاء إدارة متخصصة في الجهاز تُعنى بالبحث في كافة الطلبات المقدَّمة لبيان استحقاقها للإعفاء من عدمه، وهذه الإجراءات يقوم بها فريق متخصص في (وزارة الإسكان) وذلك حسب (مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان).

واوضح ان الإعفاء المقترح من الرسوم الواردة في البند (ثانياً) يعيق عمل الجهاز بصفته التنفيذية في تسجيل العقارات وإصدار شهادات المسح العقاري.

واورد انه سيصعب بموجب (إعفاء جميع الهبات من الرسوم العقارية) معرفة أيّ من هذه الهبات غرضه السكن، خصوصاً وأنه في الواقع العملي كثير من الهبات التي تصدرها المحاكم الشرعية تنتفي منها صلة القرابة بين الواهب والموهوب له، وبالتالي سيكون الغرض من الهبة هو الإفلات من سداد الرسوم العقارية.                                                                                         

من جهتها اقترحت جمعية البحرين العقارية تخفيض رسوم التسجيل العقاري إلى نسبة (1%) على المواطنين الذين يشترون العقارات المصنفة ضمن السكن الخاص (أ + ب) والسكن المتصل
(أ + ب) في جميع مناطق البحرين.