قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بحسب انه والقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين وعلى الأخص منها قانون حماية المستهلك فقد كفل هذا القانون حرية التجارة في ظل تعدد وتنوع الخيارات أمام المستهلكين.

وأوضح الزياني في رده على خطاب المجلس البلدي لبلدية المحرق بشأن مراقبة أسعار بيع الأغذية في الأسواق المركزية ان البند الثالث من حقوق المستهلك في قانون رقم 35 لسنة 2012 لحماية المستهلك نص على "الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانونا" مع عدم جواز القيام بأية ممارسات تجارية أو احتكارية ضارة كالاحتكار أو التواطؤ أو الغش التجاري.

ولفت إلى ان السوق يحكم بقواعد العرض والطلب وإذا ما كان هناك شكاوى تتعلق بالإخلال بحقوق المستهلكين يمكن اللجوء للإدارة وعرض شكاواهم عليها وذلك حتى تقوم إدارة حماية المستهلك بالنظر فيها والبت فيها وفقا لمضمونها وتفاصيلها حسب الاختصاصات المنوطة بهذه الإدارة وذلك عبر مركز اتصال حماية المستهلك الذي يعمل على مدار الساعة.