أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية، لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-123-3) بتاريخ (9/4/1439هـ) الموافق (27/12/2017م) وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 17.92 مليار ريال.

وأوضحت "تداول" تفاصيل الإصدارات الثلاثة على الشكل الأتي:

 1. الإصدار رقم 5-1-2018 بقيمة إجمالية تبلغ 12,095,000,000 ريال.
2. الإصدار رقم 7-1-2018 بقيمة إجمالية تبلغ 3,775,000,000 ريال.
3. الإصدار رقم 10-1-2018 بقيمة إجمالية تبلغ 2,050,000,000 ريال.

وبينت "تداول" أنه سيتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22/04/2018.

وكان المصرفي الخبير في أدوات الدين الإسلامية محمد خنيفر قد وصف في مقابلة مع "العربية" في أوائل الشهر الجاري الشروع بتداول الديون السيادية الأحد المقبل بـ"الحدث الجوهري"، في مسيرة أسواق الدين للمملكة.

وستساهم تلك الخطوة، بحسب خنيفر، في إيجاد منحنى عائد ستستفيد منه الشركات في تسعير صكوكها أو سنداتها.

وأكد أنه سوف يتم تعيين بنوك سعودية للعمل كمتعاملين أوليين لشراء وتسويق وتوزيع أدوات الدين الحكومية.

وتلك الخطوة برأيه، سوف تساهم في تعزيز السيولة الخاصة بأدوات الدين، وتمهد لمرحلة تسويق صكوك الأفراد التي تنتظر أن ترى النور خلال هذا العام.

هذه الخطوة سوف تليها، بحسب خنيفر، فتح أسواق الدين أو السوق الثانوية للمستثمرين الأجانب.