+A
A-

السجن 10 سنوات و10 آلاف دينار والإبعاد لآسيوي يبيع الماريجوانا

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن متهم آسيوي لمدة 10 سنوات وامرت بتغريمه مبلغ 10 آلاف دينار وبإبعاده نهائيًا عن البلاد؛ وذلك لإدانته ببيع مادة الماريجوانا المخدرة على مصدر سري، بعدما أخذته بقسط من الرأفة نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها عملاً بحقها المخوّل لها بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها لا تعوّل على إنكار المتهم للاتهام؛ وذلك لافتقار ذلك الإنكار إلى سنده من الأوراق، وترى أنه مجرد وسيلة لدرء الاتهام ودرب من دروب الدفاع، لم يقصد هو أو وكيله منه سوى الإفلات من العقاب، وأن الثابت من شهادة شاهدي الإثبات وما سبقها من تحريات أن إحراز المتهم للمضبوطات كان بقصد الاتجار والبيع، وقد تأكد هذا القصد من خلال كمية المضبوطات بحوزته، والمبلغ المالي المصوّر سلفًا للكمين، والميزان الحساس، فيما لم يثبت من فحص عينة إدرار المتهم أنه من متعاطٍ للمخدرات.

وأفادت المحكمة أن الواقعة تتحصل في تلقي الجهات الأمنية معلومات مفادها أن المتهم يحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، فتم الإعداد لكمين حتى يتمكنوا من ضبطه متلبسًا، وتمت الاستعانة بأحد المصادر السرية.

واتصل المصدر السري بالمتهم هاتفيًا تحت مسمع الجهات الأمنية، وطلب منه شراء كمية من مخدر الماريجوانا بمبلغ 20 دينارًا، وفي الموعد والمكان المتفق عليهما تمت عملية الاستلام، واستلم المصدر السري من المتهم علبة سجائر تبين أنها تحوي بداخلها نبات الماريجوانا المخدر فتم القبض على الأخير.

وبتفتيش المتهم تم العثور بحوزته على المبلغ المصور سلفًا للكمين، ومبلغ 80 دينارًا بحرينيًا أخرى، ومبلغ 200 ريال سعودي، وأثناء تفتيش مسكنه بمنطقة الحورة تم العثور فيه على عدد 20 لفافة من القصدير بداخلها نبات الماريجوانا المخدر، فضلاً عن ميزان حساس.

هذا وثبت للمحكمة يقينًا أن المتهم بتاريخ 11/10/2017، باع بقصد الاتجار مادة الماريجوانا المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.