لطالما كانت ومازالت مملكة البحرين منبع العطاء والحب والتعايش والسلام، ويشهد على ذلك حصولها المركز الأول عربيا وخليجيا والمركز الـ 13 عالميا في “مؤشر العطاء العالمي للعام 2015”.

لقد خطا أبناء هذا المجتمع وأفراده على خطى سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة حفظه الله ورعاه من خلال دعمه وإنسانيته، وهذا يتمثل فيما نراه من خلال الجمعية الخيرية الملكية وغيرها من العطاءات الدولية الخارجية.

وفي لفتة إنسانية جميلة نود تسليط الضوء عليها، وهي “توجهات مملكة البحرين” في دعم وتبني ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال تقديم أكبر قدر من الدعم؛ لتسهيل أمورهم الحياتية مثل توفير الأجهزة الطبية وتوفير بيئة دراسية تناسبهم وكذلك توفير المواصلات اللازمة لهم أيضا تأمين الوظائف المناسبة؛ لوضعهم الخاص.

وتأتي هذى الرعاية بهدف أظهار طاقاتهم وقدراتهم في المساهمة بتنمية الوطن.

لذلك نرى الدعم والمساندة لهذة الفئة واجب إنساني ومجتمعي وأشكال الدعم كثيرة ومتنوعة على سبيل المثال: تقدم عيادة طبية خدمات مجانية لذوي الاحتياجات الخاصة في عيادة الليزر، حيث تقدم الجلسات الأولى مجانية والخدمات الأخرى يتم إعطاء خصم خاص يصل لغاية 30 % لكل شخص يحمل بطاقة “ذوي احتياجات خاصة”، وهذا إن دل يدل على كرم أهل هذا البلد المعطاء وشعورهم وتطبيقهم لمبدأ الشراكة المجتمعية.

لما لا يتم السير على هذا النهج لباقي العيادات الخاصة والأماكن التي بأمكانها المساهمة في تقليل أثر الأعاقة نفسيا وجسديا على أصحابها وذويهم، وهنا يحصل التكاتف المجتمعي، حيث يساند القوي الضعيف، ويساعد في الترميم النفسي قبل المادي، وممكن أن يكون الدعم النفسي أو المعنوي على شكل توفير ألعاب خاصة لذوي الإعاقة في الأماكن العامة، أليس ذلك من حقهم؟

إنهم أصحاب الهمم ولهم جميع الحقوق، وما علينا سوى الإحساس بحاجتهم وتقديم الدعم كلا حسب موقعه وإمكاناته. إنها مسؤولية وطنية اجتماعية نتمنى من جميع الجهات المساهمة في سد فجوة “الحاجة”، شاكرين لهم تعاونهم الوطني وإعالة أبناء وطنهم.