برئاسة النائب عباس الماضي وبحضور أعضاء اللجنة، عقدت لجنة الخدمات النيابية اجتماعها السادس والعشرين صباح أمس، وخلال الاجتماع تم التصديق على محضر الاجتماع السابق، بعدها نظرت اللجنة ما أحيل لها من مكتب رئيس المجلس بشأن الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء عيادات متخصصة للأطفال في جميع المراكز الصحية، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية بذلك الشأن والمتمثلة في وزارة الصحة، والجمعية البحرينية لتنمية الطفولة.

وصرح الماضي بأن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع مرئيات وزارة الداخلية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تعزيز حماية الطلبة والمدارس من أعمال العنف بوضع شبكة مراقبة الكترونية لجميع المدارس، ووضع نظام لبوابات الكترونية يمنع دخول الغير للمدارس إلا من خلال التصريح الأمني على أن تكون بوابات الطلبة والمدرسين والإداريين منفصلة من هذه البوابات الالكترونية، حيث قررت اللجنة مخاطبة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس للاستئناس بمرئياتهم.

وأضاف الماضي بأن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع خطاب جمعية المستشفيات الخاصة بشأن الاستعانة بثلاث مختصين في مجال الطب النفسي لدراسة مشروعين بقانون بشأن رعاية المريض النفسي والصحة النفسية، وقررت مخاطبة الجهات المعنية للاستئناس برأي الأطباء النفسيين.

وفي بند المشاريع بقانون لفت الماضي بأن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان، ودراسة مقارنة معدة من الباحثة الاجتماعية بالمجلس، وقررت مخاطبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للاطلاع على مرئياتهم.

وأضاف أن اللجنة ناقشت مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث استعرضت اللجنة رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، إضافة إلى رد المجلس الأعلى للقضاء، ومذكرة المستشار القانوني لشؤون اللجان، والنظر إلى مرئيات الجهات المعنية في الاقتراح بقانون قبل إحالته بصيغة مشروع قانون، حيث قررت تكليف المستشار القانوني بالمجلس  بإعداد مذكرة قانونية لعرضها على اللجنة.

 إلى ذلك ذكر الماضي بأن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، حيث قررت اللجنة رفع التقرير إلى هيئة المكتب.

وفي بند الإخطارات قال الماضي بأن اللجنة اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2018م، وقررت رفع التقرير إلى هيئة المكتب، فيما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، وذلك للتأكد سلامة المشروعين بقانون من الناحية الدستورية.