اجتمعت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اليوم الأثنين ( 16 إبريل الجاري) برئاسة سعادة النائب عبدالله بن حويل لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى الموقر).

هذا وقد استعرضت اللجنة خلال الاجتماع رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، ورأي المستشار القانوني باللجنة، الى جانب عرض مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان  بهذا الشأن ، حيث  ينص التعديل على انه يعاقب مدة لا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 الاف دينار ولا تجاوز 20 الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية اخباراً او صوراً او تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة او العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة اذا كانت من شأن نشرها الاساءة اليهم، وان كان الغرض من نشر الاخبار او الصور او التعليقات التشهير بالأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي او باي وسيلة ممن وسائل تقنية المعلومات عند ذلك ظرفاً مشدداً" .

وبعدها استعرض السادة النواب الاعضاء  الاحالات الواردة الى اللجنة من مكتب معالي رئيس المجلس الاقتراح بقانون   بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976(متعلق بتعديل المادتين 364 و365)، حيث يهدف هذا الاقتراح بقانون الى :

1-   كفالة احترام أفراد المجتمع لبعضهم البعض.

2-   الحد من ظاهرة السب والقذف التي انتشرت مؤخراً عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

3-   كفالة حرية التعبير عن الرأي مع مراعاة أحكام القانون ودون الإساءة إلى الأخرين.

4- تشديد العقاب على جرائم السب والقذف عن طريق النشر مما يحقق الردع بنوعيه العام والخاص لمن يرتكب تلك الجرائم أو يفكر في الإقدام على ارتكابها.

وعليه، طلبت اللجنة الحصول على مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية ، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بهذا الشأن، اما بشان الاقتراح بقانون بتعديل المادة ( 370) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، و الاقتراح بقانون بتعديل المادة ( 370 ) من المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، والمتعلق بتجريم السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ناقش السادة اعضاء اللجنة مواد القانون وتوافقت على البت بشأنهما لإخضاعه للمزيد من الدراسة .

وبعدها وافقت خارجية النواب على مشروع قانون رقم () لسنة بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة الغير مشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية.