+A
A-

براءة بحريني من تهمة إخفاء مسروقات قيمتها 26 ألف دينار

قال المحامي عبدالرحمن غنيم إن محكمة الاستئناف العليا الجنائية، ألغت عقوبة صادرة بحق مستأنف بحريني كان مُدانًا بإخفاء أسلاك كهربائية تمت سرقتها بالإكراه من قبل 4 مُدانين آسيويين الجنسية من من شركة خدمات هندسية مقرها منطقة الحد الصناعية، تصل قيمتها إلى 26 ألف دينار، وقضت مجددًا ببراءته مما نسب إليه من اتهام، لعدم وجود أدلة ضده.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق بسجن خمسة متهمين "4 منهم آسيويين بالإضافة للمستأنف" لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة المُدان  الأول بالحبس لمدة 10 أيام عن تهمة الإقامة غير المشروعة، وأمرت المحكمة بإبعاد الآسيويين نهائيًا عن المملكة عقب تنفيذ العقوبة، فاستأنفوا الحكم وتم تأييده بحق الآسيويين، فيما تم  تخفيفه بحق البحريني إلى السجن 5 سنوات.

فلم يقبل المستأنف هذا الحكم وطعن عليه بطريق التمييز، والتي قضت بنقض الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.

وأوضح المحامي عبدالرحمن غنيم بأن محكمة التمييز، أشارت في حيثيات حكمها إلى أن الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقًا عن علم الطاعن بأن الأشياء التي باعها المتهمون الآخرون متحصلة من جريمة سرقة كما أنه لم يستظهر توافر هذا الركن، وكان مجرد شراء أحد العاملين لدى السكراب الخاص بالطاعن والموقوف على ذمة قضية أخرى لا يفيد فيما على وجه اليقين علمه بكونها مسروقات.

وتتحصل تفاصيل القضية في أنه بينما كان المجني عليه على واجب عمله كحارس أمن على مخزن إحدى الشركات بمنطقة الحد الصناعية، قام ثلاثة أشخاص بالدخول إلى الكابينة الخاصة بالحراسة، وبعد دفعهم إياه قاموا بضربه وتقييد يديه ورجليه، وتمكنوا من شل مقاومته، ثم اتجهوا جميعًا إلى المخزن، وسرقوا كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية ولاذوا بالمسروقات.

وأثناء التحقيق اعترف المتهم الأول أن المتهم الثاني اتصل به هاتفيًا، طالبًا منه لقائه بمحطة النقل العام بالمحرق، فالتقاه هناك وكان برفقته المتهمين الثالث والرابع وآخرين يجهلهم، وتحركوا من المكان في صورة مجموعات واتجهت مجموعتين الأولى والثانية إلى مخزن في منطقة الحد، فيما لحقت بهما المجموعة الثالثة التي كان هو من ضمنها.

وأضاف قامت المجموعتين الأوليتين بفتح باب المخزن وتقطيع مجموعة كبيرة من الأسلاك الكهربائية وتحميلها على السيارات التي كانوا يستقلونها، وبعدها تم تقسيم حصيلة المسروقات بعد بيعها عليهم.

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية وجود آثار استخدام عنف على باب غرفة الأمن.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في 13/8/2013، أولاً: المتهمين من الأول وحتى الرابع: سرقوا وآخرين مجهولين منقولات مملوكة لشركة خدمات هندسية بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه باستعمال القوة، وحال كونهما أكثر من شخصين تمكنوا بهذه الوسيلة من شل مقاومته واتمام السرقة والفرار بالمسروقات.

ثانيًا: المتهم الخامس "المستأنف": أنه أخفى المنقولات وحصل عليها في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

ثالثًا: المتهم الأول: لم يجدد رخصة الإقامة القانونية الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والتي تؤهله للإقامة في البلاد.