خضع مقر "فولكسفاغن" و"بي إم دبليو" للتفتيش مجددا من قبل ممثلي الادعاء الألماني، مطلع مارس الجاري، في إطار تحقيق فضيحة انبعاثات السيارات التي تعمل بالديزل، حسب ما أعلنته الشركة الصناعية العملاقة.

وذكرت مجلة فيرتشافتز فوخه أن الادعاء العام بدأ تحقيقات جديدة بشأن اشتباه في تلاعب في السوق بفولكسفاغن، لتحديد ما إذا كانت الشركة لم تفصح عن كم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالكامل في عدد سيارات أكبر من الذي الذي أقرت به علنا.

ونقلت المجلة عن متحدث باسم المحققين قوله إن السلطات في مدينة براونشفيغ فتشت 13 مكتبا في مقر فولكسفاغن مطلع مارس، وتحفظت على وثائق وملفات إلكترونية ستجري مراجعتها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأعلنت السلطات إنها تحقق في بيان أصدرته فولكسفاغن في التاسع من ديسمبر 2015، بسبب الاشتباه في أن محتواه لم يكن صحيحا وما إذا كان ينطوي على تلاعب في السوق.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الشركة الصناعية حدوث تفتيشات في الآونة الأخيرة، لكنه امتنع عن ذكر مزيد من التفاصيل.

كانت شركة "فولكسفاغن" و"بي إن دبليو"، اعترفت باستخدام برمجيات غير قانونية توقف مؤشرات الانبعاثات، ودفعت مليارات الدولارات في شكل غرامات وتسويات في الولايات المتحدة.