من المؤسف أن يصبح الأطفال هدفا سهلا للتحرش في هذه الآونة بالتحديد، فيتحولون إلى أداة طيعة في أيدي من لا ذمّة ولا ضمير لهم، أما الذي يستعصي على الاستيعاب ما كشفت عنه إحدى المدربات بأنّ أكثر حوادث التحرش للأطفال تحدث من قبل الأقارب بنسبة تتعدى الـ 65 %، نصيب الذكور منها 56 % والإناث 44 %، وغالبا ما تكون الفئة المستهدفة بالتحرش بين 11 و16 سنة.

أن تتصدى امرأة مدربة لمهمة بهذا الحجم أثار إعجابنا بلا شك بيد أنها وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم الكبيرة، نعتقد أنّ التصدي لمهمة بهذا الحجم يفوق قدرة امرأة لوحدها بلا دعم من أية جهة مهما أوتيت من إمكانيات، إنها مسؤولية المجتمع بكل فئاته من جمعيات ومؤسسات رسمية وأهلية.

لعل المسألة أو الخطيئة المروعة أن أولياء الأمور يبقون موضوع التحرش ضمن الأشياء المسكوت عنها خشية الفضيحة، وأعتقد أنّ حل هذه المعضلة يتطلب حملات توعية وتثقيف للآباء والأطفال بخطورة الصمت على قضايا بهذا الحجم لما تخلفه من آثار نفسية وجسدية وعقلية عليهم في المستقبل القريب والبعيد.

من البديهي القول إنه حين يكون الأطفال بخير فإنّ مستقبل الأمة بخير، أما حين تتعرض حياتهم لأي خطر فإنّ مستقبل الأمة يكون في موقع الخطر، ونتذكر هنا ما أشارت إليه الوكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية قبل سنتين تقريبا بأنّ مركز حماية الطفل استقبل ثلاثمئة وثلاثين حالة عنف جسدي، ومن تعرضوا للعنف بكل أنواعه 620 طفلا. إنّ عددا بهذا الحجم لا يجب اعتباره أمرا طبيعيا لكنه صدمة لكل الأفراد ويجعلنا نؤكد أن واقع هذه الفئة من المجتمع ليس على ما يرام.

التساؤل الذي يرد على لسان الجميع أين دور من يعنيهم الأمر وما الإجراءات القانونية الكفيلة بردع من يقدمون على اقتراف مثل هذه الجرائم النكراء؟ يذهب خيال البعض إلى أنّها تسجل ضد مجهول في ظل تكتم الأهالي إزاء فعل التحرش، ويبقى القول إنه محزنٌ جدا أن تسقط قضايا التحرش بالأطفال مع مرور الوقت بدلا من محاربتها ومواجهتها بقوة القانون الذي يجب عدم التباطؤ في تنفيذه بحق من يقدم على جرائم من هذا القبيل.