تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في واقعة سرقة بالإكراه تعرّض لها عامل آسيوي الجنسية "34 عامًا" من قبل متهم "34 عامًا" وآخر عسكري كلاهما من ذوي الأسبقيات بمجال السرقة بالإكراه، سرقا منه بعد التعدي عليه بالضرب هاتفه النقال ومبلغ 61 دينار في منطقة سند، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم الاثنين الموافق 19 مارس الجاري؛ وذلك لجلب المتهم من محبسه كونه مودع في الطب النفسي لإعداد تقرير بشأنه من قبل ذات المحكمة في قضية أخرى، مع الأمر باستمرار حبسه لحين الجلسة القادمة.

وكان المتهم قد أودع في مستشفى الطب النفسي من المحكمة المذكورة في واقعة سرقة بالإكراه ارتكبها المتهم في وقت سابق، وفي الجلسة الماضية ورد خطاب من مركز الشرطة مفاده أنه لا يمكن جلب المتهم للجلسة، إذ تم إيداعه في مستشفى الطب النفسي بناءً على قرار صادر بقضية أخرى، من نفس المحكمة؛ وذلك لإعداد تقرير بشأنه لبيان عمّا إذا كان مسؤولاً عن تصرفاته من عدمه، ويوضح الخطاب بأنه لا يزال منومًا لدى المستشفى حتى تاريخ الجلسة.

وتتحصل وقائع القضية فيما أبلغ به المجني عليه الآسيوي، والذي قال إنه أثناء تواجده في منطقة سند لإيصال طلبات خاصة بالمخبز الذي يعمل فيه، لاحظ أن السيارة التي تسير خلفه تقوم بتشغيل الإضاءة العالية له بشكل متكرر، فتوقف على جانب الطريق لمعرفة السبب، فنزل من السيارة شخصين أحدهما المتهم، وأشار إلى أن المتهم ضربه بقبضة يده "بوكس" على بطنه وتمكن من سرقة محفظته وهاتفه النقال من السيارة ولاذا بالفرار.

وأضاف أنه تم عرض صورة المتهم وتعرّف عليه لأنه لم يكن ملثمًا، في حين كان العسكري متلثما بواسطة الجاكيت الذي يرتديه لكنه تعرّف عليه في طابور تعرّف، كما أنه عند حضوره لمركز الشرطة شاهد ذات السيارة التي كان يستقلها المتهم ومن معه متوقفةً في مركز الشرطة.

وثبت بكشف الاستعلام الجنائي الخاص بالمتهم أنه سبق اتهامه والحكم عليه في قضايا مماثلة.

وقرر المتهم العسكري بتحقيقات النيابة العسكرية أنه اشترك في سرقة عدة مجنٍ عليهم آسيويين الجنسية مع المتهم ذاته، مستقلين السيارة المبينة الأوصاف بالأوراق وهي ذات السيارة التي تعرّف عليها المجني عليه بمركز الشرطة.

كما قرر بأن دور المتهم كان الإمساك بالمجني عليهم؛ حتى يتمكن هو بدوره من سرقتهم، مبينًا أن الهواتف المسروقة من المجني عليهم لازالت بحوزة المتهم.

وبالتحقيق مع المتهم اعترف بأن المتهم العسكري جاره ويسكن معه في ذات المنطقة، وأنهم في حوالي الساعة 3:00 فجرًا، شاهدا المجني عليه بمنطقة سند، ونزل هو والمتهم العسكري الذي كان ملثمًا منها، وضرب المجني عليه على بطنه، وأخذ منه هاتفه النقال ومحفظته.

فوجهت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ 2/3/2017، سرق وآخر عسكري المنقولات المبينة الوصف والنوع بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه سالف الذكر بأن ضربه بقبضة يده على بطنه فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من تعطيل مقاومته والاستيلاء على المسروقات والفرار بها وكان ذلك في الطريق العام.

الجدير بالذكر أن المتهمان يمتلكان رصيدًا في صحيفة أسبقياتهما، وأنهما ارتكبا 10 وقائع مختلفة مع بعضهما البعض، كما تبين أن المتهم يحمل 39 أسبقية في كشف الاستعلام الجنائي الخاص به.