نثني على اهتمام وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي الواضح بالدراما البحرينية، وذلك بناءً على ما أدلى به من تصريح إلى إحدى الصحف المحلية، وعد فيه بأن تزين شاشة شهر رمضان المقبل بالدراما البحرينية التي يطالب الجمهور البحريني والخليجي بعودتها.

ولعلم القارئ الكريم فإن الأعمال الدرامية التلفزيونية المكونة من 30 حلقة لا تقل ميزانيتها التقديرية عن ربع مليون دينار بحريني للعمل الواحد، وهي تكلفة باهظة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأولويات والالتزامات المالية على عاتق الدولة، فأين يكمن الحل؟

بالإشارة إلى تقرير اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية لعام 2014، بلغ عدد الهيئات العربية التي تبث قنوات فضائية حوالي 758 هيئة، وتستأثر الدراما (أفلام ومسلسلات) بالمرتبة الثانية من مجموع القنوات المتخصصة بما يناهز 152 قناة، وهذه الأرقام تحفزنا للتعامل مع الدراما بوصفها استثمارا ماليا، لا عبئاً مالياً؛ فهناك تضخم كبير في أعداد القنوات الفضائية التي يمكننا بيع أعمالنا الدرامية لها، وعقد اتفاقيات وشراكات معها، كما يمكننا الاستعانة بـ “تمكين” كداعمة رئيسية لإنتاج أعمال درامية بحرينية، ليس بغرض التمويل وحسب، بل بغرض الاستثمار المتكامل، مع العلم بأن تمكين كانت لديها تجربة درامية - وإن كانت غير ربحية - من خلال مسلسل أصيل الذي عرض على قناة تلفزيون البحرين عام 2010، وكان موجهاً للارتقاء بأداء الموظف البحريني.

ندعو الجهات المسؤولة في الدولة وعلى رأسها وزارة شؤون الإعلام و”تمكين” لدعم الدراما البحرينية بوصفها المتكامل كاستثمار ثقافي، اجتماعي، مالي وأبعد من ذلك بكثير، وإلى مد يد العون إلى الشركات الإنتاجية الفنية في البحرين للمشاركة الفاعلة في تحمل هذه المسؤولية ذات الفائدة العامة والمردود الشامل على المجتمع.