قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، إن التعديل على قانون المعاملات الالكترونية ما زال في بدايته والوزارة جزء منه ولكنه لم يتبلور للصورة النهائية حتى الان، فيما أكد أن مسودة قانون الإفلاس تم الانتهاء منها وهي في طور رفعها للسلطة التشريعية.

وأوضح إن التجارة الالكترونية هو توجه جديد ومهم يتم التركيز عليه في الوزارة حيث أنه يعطي منصة جديدة للتجار لبيع سلعهم.

وأضاف خلال تصريحه للصحفيين على هامش رعايته لافتتاح معرض حماية المستهلك للتجارة الالكترونية والتوعية بجرائم الاحتيال الالكتروني يوم أمس في مجمع السيتي سنتر، أن الوزارة تحاول قدر الإمكان مساعدة التجار للدخول في هذا المجال لأنه يفتح لهم أسواق من جميع أنحاء العالم والوصول للزبائن من خارج البحرين وبنفس الوقت عرض البضاعة بصورة أوسع وبتكلفة أقل.

وأوضح أن الفعالية تتزامن مع اليوم العالمي للمستهلك الذي اعتمد هذا العام عنون "الاحتيال الالكتروني"، لافتًا إلى أنه جزء من البرامج التوعوية التي أطلقتها إدارة حماية المستهلك في الوزارة، كما أنه جزء من التشكيل الجديد للإدارة حيث كان دورها الأساسي في السابق مجرد تفاعلي مع الشكاوى.

وتابع أن الوزارة قررت إضافة منحى جديد استباقي لإدارة حماية المستهلك للقيام بحملات توعية للمستهلك وأيضا للتاجر حيث أن العملية شرائية تعتمد على طرفين هم المزود والمستهلك، ومن واجب الوزارة مصلحة الطرفين وتوعيتهم بما هي حقوقهم وواجباتهم في هذه العملية حتى تكون العملية واضحة وسلسة ومبنية على أساس عادل، لافتًا إلى أن حجم التجارة الالكترونية في تزايد وتركز عليه الوزارة ضمن استراتيجيتها المستقبلية.

وأشار إلى أن الوزارة على تواصل مستمر مع الجهات الأخرى في أجهزة الدولة منها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في وزارة الداخلية ومصرف البحرين المركزي، والجميع يهدف لنفس الغاية وهي كيفية المحافظة على عمليات مصرفية الكترونية سليمة وفي نفس الوقت رفع من حجم هذه العمليات والحد من العمليات المشبوهة التي تتضمن اختراق للبيانات أو المعلومات.

وأوضح أن مجال التجارة الالكترونية هو علم جديد ويتطور بصورة سريعة، لذا تتكل الوزارة أكثر على الأجهزة المعنية إذ أنهم متخصصين في هذا الأمر فيما تغطي الوزارة بإدارة حماية المستهلك الجانب التوعوي أكثر من خلال توعية المستهلك وحتى التجار أو المزودين بحيث لا يتعرضون للعمليات التي تضرهم.

وافتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، المعرض السنوي لإدارة حماية المستهلك الذي يقام تحت شعار "التجارة الإلكترونية والتوعية بجرائم الاحتيال الإلكتروني"، وذلك بحضور المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني العميد بسام المعراج، وعددٍ من ممثلي الجهات المشاركة والداعمة للمعرض وهي الإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية، ومصرف البحرين المركزي وشبكة البحرين الإلكترونية الوطنية للمعاملات المالية (بنفت)، والبنك الأهلي المتحد والبنك الخليجي التجاري، وبنك الإثمار، و كريدي مكس، وتسهيلات البحرين، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو).

وخلال حفل الافتتاح أطلع الوزير على الإجراءات التي تتخذها الجهات والمؤسسات المالية للتصدي لجرائم الاحتيال الالكتروني التي باتت أدواتها متنوعة ومتطورة الأمر الذي يتطلب نشر الوعي الإلكتروني بين المستخدمين لخلق بيئة اقتصادية آمنة تحفظ حق المستهلك في حماية خصوصية بياناته ومعلوماته كأحد أبرز الحقوق التي نص عليها قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012.

ويشمل المعرض الذي يتزامن تنظيمه مع الاحتفال بيوم المستهلك العالمي واسبوع المستهلك الخليجي، ويقام في مجمع سيتي سنتر على مدى 3 أيام، على عرض لتطبيقات التجارة الإلكترونية وعروض محاكاة حقيقية لنماذج قصص واقعية تصدت لها الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في مجال الاحتيال الالكتروني الذي يحتوي على العديد من أساليب الخداع للإيقاع بالضحية، في ظل التقنيات الحديثة وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت أحد المنصات التي يساء استغلالها في جريمة الاحتيال الالكتروني، من خلال رسائل إلكترونية وهمية تحتوي على معلومات من قبيل تقديم خدمات معينة أو جوائز أو مسابقات أو غيرها، وتتضمن روابط للدخول إليها للإيقاع بالضحية، إذ تصاغ عبارات الرسائل بأسلوب مشوق ليستجيب المستخدم بسرعة ويتفاعل مع محتوياتها، كذلك تعمد عصابات النصب والاحتيال عبر الشبكة العنكبوتية إلى إنشاء مواقع مزيفة ربما تحمل نفس مسمى لشركات عالمية ومواقع تسوق مشهورة، إذ يقومون بسرقة المعلومات الشخصية والمالية من المستخدمين، لتنفيذ مخططاتهم.

وفي ظل التطورات التي يشهدها عالم الاتصالات يشرع بعض المستهلكين إلى عمليات التسوق لشراء المنتجات والخدمات عبر الانترنت، دون الأخذ بعين الاعتبار المحاذير ومدى صدق هذه المواقع وحصولها على تراخيص لمزاولة عملها، الأمر الذي قد يجعلهم هدفاً سهلاً لعمليات النصب، ما يشكل بالتالي مخاطر كبيرة على أمن المجتمع واقتصاده.