+A
A-

"التمويل الوطني" يحقق 1.20 مليون دينار صافي أرباح 2017

أعلن بيت التمويل الوطني في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية والذي انعقد بتاريخ 26 فبراير 2018، عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 8٪ من رأس مال الشركة المدفوع بما يعادل مبلغ 600 ألف دينار بحريني.

وبهذه المناسبة أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد فاروق المؤيد عن تمكن الشركة من تسجيل أداءً مالياً قوياً آخر في عام 2017، رغم تذبذب قطاع تمويل المركبات في البحرين، إذ استطاعت الشركة الحفاظ على ربحية بقيمة أعلى من مليون دينار بحريني للسنة الرابعة على التوالي، والذي يُعد إنجازاً هاماً.

يذكر أن إجمالي الدخل التشغيلي لعام 2017 قد انخفض بشكل بسيط ليصل إلى 3.33 مليون دينار بحريني مقارنة مع 3.36 مليون دينار بحريني في العام الماضي، في حين بلغت المصروفات التشغيلية 2.13 مليون دينار بحريني مقابل 2.09 مليون دينار بحريني في عام 2016. ووفقاَ لذلك، انخفض صافي الربح بنسبة 5 بالمئة ليصل الى 1.20 مليون دينار بحريني مقارنة مع 1.27 مليون دينار بحريني في العام السابق، مع انخفاض في ربحية السهم الواحد من 16.9 فلس لتصل إلى 16.0 فلس بحريني.

وواصل بيت التمويل الوطني في الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، حيث ارتفع إجمالي أصولها ليصل الى 53.12 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2017 (نهاية 2016: 51.23 مليون دينار بحريني). كما ارتفع اجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 14.54 مليون دينار بحريني (نهاية 2016: 13.93 مليون دينار بحريني)، وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 8.44 بالمئة (2016: 9.36 بالمئة).

كما ارتفع صافي الربح للربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، مبلغ 300 ألف دينار بحريني مقارنة مع 298 ألف دينار بحريني للفترة المماثلة من العام السابق.

 

 

وفي هذا السياق أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة عن بدء العمل في مشروع "التمويل الوطني اوتو مول" والمقرر أن يكون جاهزاً للتشغيل في وقت لاحق من العام الجاري. وأعتبر المؤيد أن مشروع الـ "اوتو مول"، نتاج لتنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة بتنويع مجالات اختصاص الشركة ومصادر إيراداتها بما ينعكس بالإيجاب على استثماراتها ابتداءاً من العام 2019.

وأضاف المؤيد: "بالنظر الى المستقبل، فإننا نتوقع أن نشهد الكثير من التحديات والمخاوف المتعلقة بالتأثر من انخفاض أسعار النفط ، والسيولة المحدودة وارتفاع تكلفة التمويل، والإصلاحات المالية المستمرة مثل استحداث ضريبة القيمة المضافة، واستمرار التوترات الجيوسياسية الاقليمية والعالمية. وفي ظل تلك التحديات ، سوف نحافظ على اتباع نهج الحذر في ممارسة الأعمال التجارية، والاستمرار في تقديم أعلى معايير خدمة العملاء."

وبإلقاء الضوء على النتائج المالية للشركة، أكد الرئيس التنفيذي فينكاتاكالام على ديناميكية السوق المتغيرة التي تم الكشف عنها خلال عام 2017 بالقول: "إن تسجيل المركبات الجديدة بالبحرين قد انخفض بنسبة 13 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة، في حين زاد طلب العملاء للمركبات ذات الكفاءة العالية في توفير استهلاك الوقود كما تنامى التوجه نحو شراء المركبات المستعملة، الأمر الذي أدى إلى هبوط متوسط قروض تمويل السيارات بنحو 10 بالمئة خلال عام 2017. وقد أثرت هذه العوامل على أعمالنا الأساسية في مجال تمويل المركبات، حيث انخفضت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة من بيت التمويل الوطني لتصل الى 21.39 مليون دينار بحريني مقارنة مع 22.07 مليون دينار بحريني في عام 2016.

"إلا أنه نود أن ننوه بأنه قمنا بتمويل أعداد أكثر من المركبات في العام الحالي بزيادة 9 بالمئة عن العام الماضي كما ازدادت حصة الشركة في سوق تمويل السيارات والتي تبلغ الآن ما يزيد عن 13 بالمئة. والتي قد تم تحقيقها في ظل خلفية سوق تنافسي بدرجة عالية، الأمر الذي يؤكد نهج الشركة الاستباقي وأدائها المرن خلال عام 2017."