في ضوء صدور قانون تنظيم القطاع العقاري رقم (27) لسنة 2017 الذي يوجب تحديد فئات الرسوم المستحقة على الخدمات والطلبات والتراخيص الصادرة طبقاً لأحكامه، فقد قرر مجلس الوزراء خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم عدم فرض أية رسوم جديدة والاكتفاء بالاستمرار بالعمل بالرسوم الحالية المستحقة على الخدمات التي تقدم بموجب أحكام قانون التطوير العقاري (28) لسنة 2014 وإبقائها دون تغيير على النحو المعمول به في قرار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (99) لسنة 2015 ، وكذلك الابقاء دون تغيير على الرسوم المستحقة على اصدار ترخيص مزاولة مهنة الدلالة في العقارات على النحو المعمول به في قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (56) لسنة 2016 وبما ينسجم مع توصية مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري .