عقدت اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب لدراسة إعادة هيكلة الدعم الحكومي لمستحقيه اليوم الاثنين اجتماعها برئاسة سعادة العضو السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، وبحضور أصحاب السعادة اعضاء مجلسي الشورى والنواب  أعضاء اللجنة ، وذلك صباح اليوم الموافق 26 فبراير 2018م.

وصرح سعادة العضو السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بأن اللجنة الفنية الفرعية استلمت الرد الحكومي على المبادئ العشرة التي توافقت عليها اللجنة في اجتماعات سابقة ، حيث وافقت الحكومة على 6 مبادئ فقط، وأرسلت موقفها فيما يتعلق بالأربعة الأخرى غير المتوافق عليها بين الجانبين ، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الردود الحكومية على هذه المبادئ الأربعة المختلف حولها ، وتم التوصل من قبل اللجنة إلى صيغ توافقية قريبة من الصياغات الحكومية لاثنين من المبادئ في حين تم التأكيد على ضرورة ان يتم تضمين المبدأين الآخرين ضمن المبادئ التي سيتم التوافق عليها و ليس تأجيلها لوقت لاحق كما اقترحا الحكومة الموقرة، وسيتم الاجتماع مع الجانب الحكومي في القريب العاجل لمناقشة وجهة نظرهم حولها للتوصل إلى توافقات بشأنها.

وأكد رئيس اللجنة بأن المبادئ الأثنين الذين طلبت الحكومة تأجيلهما حاليا بحيث تقوم السلطة التشريعية مستقبلا وباستخدام ادواتها الدستورية من أجل تحقيق هذين المبدأين ههما  :

المبدأ الأول : ألا يستفيد من الدعم الحكومي مزدوجو الجنسية الذين يستفيدون بدعم من دولة أخرى.

المبدأ الثاني : أن يستحق الدعم الحكومي النقدي كل بحريني اكتسب الجنسية البحرينية قبل 5 سنوات من تاريخ طلبه الحصول على الدعم.

وفي صدد البند الثاني، أوضح رئيس اللجنة بأن الاعضاء اطلعوا على مذكرة بالراي القانوني من هيئة التشريع و الافتاء حول مدى دستورية هذا المبدأ ، حيث خلصت المذكرة الي "ان ذلك امر يدخل في نطاق اختصاص السلطة التقديرية للمشرع اذا ما رأى ذلك بشرط ان يكون قائما على اسس موضوعية، مستهدفا غايات لا نزاع في مشروعيتها، مع مراعاة ان يكون تدخله بالتنظيم عبر أداة القانون او بناء عليه حيث ان ذلك يعد قيدا اشترط المشرع الدستوري تحققه لتنظيم الحقوق الدستورية او تحديدها، وأن لا يتحول تنظيم الحق او تحديده لحرمان دائم و هو ما يستوجب وضع معيار زمني". و على ضوء ذلك الراي ارتأت اللجنة التمسك بمقترحها متطلعة الي قبول الحكومة له من منطلق التوافق بين السلطتين كمت جاء في التوجيه الملكي السامي.

اما فيما يتعلق بالمبدأين الذين تم التوافق عليهما مع الحكومة بعد ادخال تعديل عليهما فهما:

المبدأ الاول : ويفيد بضرورة أن يكون المستفيد مقيما إقامة فعلية دائمة في مملكة البحرين، بحيث لا تقل إقامته الفعلية عن 6 أشهر متتالية ، ويرى الجانب الحكومي أن تكون الستة أشهر متصلة أو منفصلة ، على أن يراعى في ذلك الحالات الاستثنائية التي يصدر بها قرار من الوزير المعني، خاصة وأنه قد تم تطبيق هذا المبدأ بتلك الكيفية في الفترة السابقة بعد دراسة متأنية ، وأكد السيد فخرو أن الصياغة الحكومية في هذا المبدأ فيها من المرونة والانصاف التي تجعلنا غير سلطويين في حرية المواطن في التنقل والسفر أو العمل في دولة أخرى.

المبدأ الثاني: ويختص بعدم دمج كافة أنواع الدعم في بند واحد، بل دراسة دمج بنود الدعم المتجانسة في مبلغ واحد ومسمى واحد، ويرى الجانب الحكومي ضرورة توحيد جميع أنواع الدعم الحكومي النقدي في برنامج واحد (سلة واحدة) ومن خلال جهاز إداري واحد لتفادي الازدواجية والتكرار في صرف الدعم الحكومي النقدي ، ومعرفة مجموع المساعدات التي يحصل عليها الأفراد والأسر،  وأشار السيد فخرو إلى أن اللجنة توافقت على إضافة فقرة إلى هذا البند تتمثل في :"على أن يراعى في تحديد مبلغ الدعم دخل الأسرة ، وعدد أفرد الأسرة ، والفئة العمرية لأفراد الأسرة".

و تقرر عقد اجتماع موسع لكافة أعضاء اللجنة من جانب السلطة التشريعية يوم الاثنين القادم لاقرار هذه المبادئ في صورتها النهائية قبل رفعها الي الجانب الحكومي. وأكد فخرو بان عمل اللجنة و رفعها تقريرها النهائي سيتوقف على الحصول على باقي المعلومات من بعض الجهات الحكومية و على الاخص المتعلق منها بعدد الاسر البحرينية و عدد الافراد في كل فئة اضافة الي مقدار وسيط دخل الاسرة البحرينية الذي سيستخدم كأحد المعايير لتحديد الحد الادنى للدخل للتمتع بحياة كريمة .