+A
A-

الاستئناف تؤيد سجن 3 مُدانين بحرق سيارة "مُرشَّح بلدي" 3 سنوات

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة معاقبة مستأنفَين لمدة 3 سنوات، وبحبس ثالث لمدة 3 سنوات وإلزامهم و7 مُدانين آخرين بدفع مبلغ 4530 دينار بالتضامن للمجني عليهما اللذان تم إحراق سيارتيهما بسبب ترشح أحدهما للانتخابات البلدية في العام 2014؛ وذلك بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم المستأنف لعدم إثباته واقعة الإدانة المستوجبة للعقاب والحكم عليهم بالتعويض دون سند.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق بمعاقبة 9 متهمين، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و26 عامًا، بالحرق الجنائي لمركبتين إحداهما مملوكة لمرشح بلدي من نوع "سكسويل" وأخرى لجاره من نوع "كومارو"، بالسجن لمدة 10 سنوات، كما قضت بحبس آخر "16 عامًا" لمدة 3 سنوات فقط نظرًا لصغر سنه، وألزمتهم جميعًا بدفع المبلغ  المذكور، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

فاستأنف خمسة مُدانين ذلك الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة المقضي بها بحق أربعةٍ منهم إلى جعلها السجن لمدة 3 سنوات وأيدت ما عدا ذلك، فيما حكمت بتأييد عقوبة المتهم المحكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات.

إلا أن المستأنفين الثلاثة طعنوا أيضًا على هذا الحكم بطريق التمييز، والتي قضت بقبول الطعون شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين، وأمرت بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد للقصور في التسبيب وعدم بيان حكم الواقعة المستوجبة للعقوبة وكذلك الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، كما أنه قضى بالتعويض دون سند من الأوراق.

وبعد إعادة مداولة القضية حكمت يوم أمس محكمة الاستئناف العليا الجنائية مجددًا بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها بجعلها سجن كل من المستأنفين لمدة 3 سنين عما أسند إليهم وأيدت ما عدا ذلك وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة أسندت للمُدانين أنهم بتاريخ 23/10/2014، أولاً: أشعلوا وآخرين مجهولين عمدًا حريقًا في المنقولات المبينة بالمحضر تنفيذًا لغرضٍ إرهابي، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثانيًا: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثالثًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وذكرت المحكمة إن تفاصيل الواقعة تتحصل في أنه بالتاريخ المشار إليه، وفي حوالي الساعة 11:00 مساءً بمنطقة الدراز، تجمهر المتهمين وآخرين مجهولين يقدر عددهم بحوالي 15 شخصًا وقاموا بحرق سيارة المرشح البلدي المجني عليه، بأن قاموا بسكب البترول عليها وإشعال النار فيها بواسطة الزجاجات الحارقة ثم لاذوا بالفرار، وكان ذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

وأوضحت المحكمة إن الواقعة على النحو السالف قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من شهادة المجني عليه (المرشح) بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة وشهادة كل من الضابطين -برتبة ملازم أول- بتحقيقات النيابة العامة واعترف المتهم الأول وإقرار الثاني بمحضر الاستدلالات وتقرير شعبة مسرح الجريمة.

وشهد المرشح البلدي المجني عليه أنه ورد إليه اتصال من والدته تبلغه بأن سيارته من نوع "سكسويل" المتوقفة بالقرب من منزله في أرض ترابية تشتعل بها النار، فقام بالاتصال بالشرطة لإبلاغهم بالواقعة وبحضور الدفاع المدني أخمدوا النيران وتبين أن سيارته قد تضررت بنسبة 100% وأن قيمة الأضرار تصل إلى 2935 دينار.

وأضاف المرشح أنه شاهد من خلال تسجيل فيديو الكاميرا المثبتة بمنزله وجود 5 أشخاص يقومون بإشعال الزجاجات الحارقة "المولوتوف" التي كانت بأيديهم ومن ثم رميها على السيارة حتى اشتعلت منها النيران.

من جهة أخرى أفاد المجني عليه الثاني بأنه كذلك تقلى اتصالاً من والدته قالت له فيه أن سيارته من نوع "كومورو 1994"  تحترق، مبينًا أن قيمة الأضرار تقدر بحوالي 1500 دينار