العدد 3420
السبت 24 فبراير 2018
عن الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار
الجمعة 23 فبراير 2018

ينص القرار رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كُلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، الصادر من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على أن الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار هي المبلغ المتحصل من ضرب 12 ديناراً في صافي المساحة المطلوب بناؤها بالمتر المربع؛ وهو ما يعني طفرة كبيرة جداً في الرسوم عما كانت عليه قبل تفعيل القرار في يونيو من العام الماضي.

طالبني عدد من المقاولين والمطورين العقاريين بإرسال مناشدة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه عبر هذا المقال بغية إعادة النظر في الرسوم المتحصلة، مؤكدين أن القطاع العقاري كسائر القطاعات الحيوية في البلاد يؤمن بالشراكة مع الحكومة في تحمل جزء من الأعباء، ولكن بالقدر الممكن.

وقد يؤدي هذا القرار إلى بطء نمو البناء والتطوير العقاري في البحرين نظراً لارتفاع التكلفة، ناهيك عن أن المواطن هو المتضرر في نهاية المطاف؛ لأن المطور العقاري سيحتسب الرسوم الإضافية في مبلغ البيع الإجمالي، وهذا ما يخالف ضمنياً المادة رقم (8) من القرار التي تنص في جزئية منها على أن “تستثنى من تطبيق أحكام القرار ما يلي: مشاريع وزارة الإسكان ومشاريع تمويل السكن الاجتماعي”؛ ما يعني عدم وجود استثناء صريح يصب في مصلحة المواطن.

الوضع الاقتصادي لا يتحمل هذه الهزة الكبيرة في القطاع العقاري، القطاع الذي يشكل رافداً رئيسياً من روافد الاقتصاد في البحرين، والمبالغة الكبيرة في فرض الرسوم جعلت الكثيرين يعزفون عن الدخول في مشاريع جديدة، كما أن ذلك وبلا شك سيؤثر على القطاعات المساندة لقطاع الإنشاءات.

التعليقات
captcha

2018 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية