سيتيح تعديل تشريعي للمحامي العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال العدول عن الأمر بالمنع من السفر وفقاً لمقتضيات التحقيق، وللمحكمة المختصة بنظر موضوع الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو وكيله الخاص العدول عن الأمر بالمنع من السفر.

قدم الاقتراح بقانون النواب: حمد سالم الدوسري، جمال علي بوحسن، جمال داود سلمان، عبدالرحمن راشد بومجيد، غازي فيصل آل رحمه.

المبررات

قال النواب إن من مبررات تقديم الاقتراح بقانون إن قانون الإجراءات الجنائية تضمن الإجراءات المقيدة لحرية الإنسان في التنقل والسفر في حالة اتهامه بارتكاب جرائم جنائية، وأحاط المشرع هذا الإجراء بالعديد من الضوابط والإجراءات، نصت عليها المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية بأن أعطت الحق للمحامي العام والمحكمة المختصة إصدار الأمر بمنع المتهم من السفر خارج البحرين، وفي المقابل أعطت الحق للمتهم التظلم ضد هذا الأمر، وذلك نظراً لما قد يترتب من إجراء منع الشخص من السفر إلى خارج البلاد من آثار سلبية وأضرار تلحق به وتزداد جسامتها في بعض الحالات.

وأضافوا: الملاحظ على نص المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية أنه لم يتضمن مسألة عدول المحامي العام أو المحكمة المختصة –بحسب الأحوال- فيما تبين من مجريات القضية أو التحقيق عدم الحاجة لاستمرار تقييد حرية المتهم بإجراء المنع من السفر، أو العدول بناء على ظروف إنسانية، حيث أن الإبقاء على هذا القيد الخطير على حرية المتهم في السفر بعد انتفاء سبب منعه قد يرتب أضراراً للمتهم.